نتنياهو يخنق حرية التعبير في إسرائيل
في تقريرها السنوي، الذي نشرته الربيع الماضي، أشارت منظمة «بيت الحرية» الأميركية، التي تدافع عن الحرية عبر العالم، إلى أن حرية التعبير في إسرائيل تدهورت من مرتبة «الحرية» إلى «الحرية الجزئية»، ويرى أي شخص يتابع أخبار وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال العام ونصف العام الماضيين، أن مثل هذا الأمر ليس مفاجئاً. وركزت منظمة بيت الحرية بصورة أساسية على «التوسع غير المحسوب» لمحتويات صفحات الرأي في الصحف، إضافة إلى النفوذ الكبير لصحيفة «إسرائيل اليوم»، وهي صحيفة يومية مملوكة للثري الأميركي شيلدون أديلسون، والتي يعتقد على نطاق واسع أنها تروج لوجهات نظر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
لكن تقرير «بيت الحرية» نسي التحولات المقلقة الحقيقية، التي تتمثل في أن محاولات نتنياهو في السيطرة على كل ما يكتب ويبث في إسرائيل يمتد إلى ما هو أبعد بكثير من صحيفة «إسرائيل اليوم». وخلال الأشهر الـ18الماضية، عمل نتنياهو وزيراً للاتصالات، إضافة إلى عمله رئيساً للحكومة، (ووزيراً للخارجية، ووزيراً للتعاون الإقليمي، ووزيراً للاقتصاد). ومن خلال منصبه السابق استغل نفوذه بصورة كبيرة، ليحظى بتغطية جيدة من وسائل الإعلام التي طالما كان يصفها بأنها «منحازة بصورة متطرفة».
ويمكن رؤية جهود خنق حرية الصحافة، كجزء من هجوم عريض كان يقوم به نتنياهو ووزراؤه على المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. وفي ظل هذا المناخ أصبحت وسائل الإعلام الإخبارية ميداناً شخصياً لمعارك نتنياهو.
وفي اليوم الأول من وجوده رئيس حكومة للمرة الرابعة، اتخذ خطوة بدت صغيرة، لكنها غير عادية، إذ أقدم على طرد المدير العام لوزارة الاتصالات، وعين بدلاً منه رجلاً معروفاً بأنه عمل ذات مرة رئيساً لموظفي رئيس الحكومة. ومنذ تعيين المدير العام الجديد اتخذت الوزارة قرارات عدة لصالح أشهر موقع إخباري في إسرائيل، الأمر الذي جعل جميع تغطيات الموقع لأخبار نتنياهو إيجابية.
ومن الواضح أن نتنياهو يتصرف في حكومته مثل أي حاكم مستبد طاغية في إحدى الدول المتخلّفة، في الوقت الذي يبدو فيه البرلمان غير مهتم لتصرفات نتنياهو، إذ إن أعضاء هذا البرلمان يكرسون كل وقتهم للكيد لزملائهم من العرب، حيث يدبرون لهم كل الطرق والأساليب الشيطانية للنيل منهم، وإخراجهم من البرلمان وربما طردهم بصورة دائمة كي لا يروا أي شخص عربي أمامهم يعارض ما يقترفون من أعمال قتل وحصار وسرقة للأراضي وبناء مستوطنات، وكلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، على الرغم من أنها حازت موافقة البرلمان الإسرائيلي العتيد.