دراسة حكومية: الجرائم الإلكترونية قفزت 170% في الكويت

حذَّرت أول دراسة حكومية ميدانية أجرتها إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل بالكويت، من تزايد الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي، مبيّنة أن نحو 75% من المواطنين والمقيمين يستخدمون الإنترنت بصورة يومية، ولكن الخطر في الأمر أن 32% منهم يجهلون العقوبات المترتبة على هذه الجرائم.

وفجّرت الدراسة، التي حصلت القبس عليها، وشملت 3000 مواطن ومقيم في جميع المحافظات، مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفها أن الجرائم الإلكترونية قفزت من 20% إلى 170% خلال الفترة من 2014 - 2016. وأظهرت البيانات أن أكثرية قضايا الجرائم الإلكترونية المسجّلة خلال الفترة من 2010 حتى 2016 تتمركز في جرائم بعينها، أكثرها وقوعاً جريمة إساءة استخدام الهاتف ومجال المحتوى التقني، ثم جرائم السب والقذف، ومن المؤسف عدم مواكبة الثقافة المجتمعية للتغيرات الإلكترونية.

وتبين من خلال الاستقصاء الميداني أن 80% من المشمولين بالدراسة شهدوا حالات تغرير بالنساء عبر الإنترنت، فيما أكد 57% عدم وجود رقابة من الجهات المعنية على المواقع المحظورة، كما امتدت الجرائم الإلكترونية إلى المتاجرة في البشر، والتهديد بالقتل، وهتك الأعراض، وتعنيف الأطفال أو التغرير بهم، كما أصبحت بعض الحسابات البنكية في مرمى «الهكرز». وحذَّرت الدراسة من أن «جهات حكومية حيوية تعرضت للاختراق».

وأبرز ما رصدته الدراسة أن 58% من المشمولين بالاستطلاع أكدوا أن هناك أزواجاً عنفوا زوجاتهم جسدياً ونفسياً، بسبب استخدام الإنترنت، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة يجب أن تواجه من خلال القيام بأدوار توعوية، وإجراءات تطبيقية من الجهات المعنية بالأسرة وشؤونها.

وأفادت الدراسة بأن 45% من آراء العينة شهدت وعلمت أن هناك آباء عنفوا أبناءهم، بسبب استخدام الإنترنت، لافتة إلى أن هذه النسبة كانت منخفضة مقارنة بالظواهر الأخرى، إلا أنها تتطلب اتخاذ ما يكفل منعها، لأنها تمس فئة مهمة تمثل أجيال المستقبل في المجتمع.