استرجاع أموال أصحاب الشهادات المزورة

كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي أحمد الجسار، أن وزارة التعليم العالي خاطبت الديوان بأسماء الموظفين المشكوك في حصولهم على مؤهلات بشهادات مزورة، مبيناً أن الديوان اتخذ خطوات عدة تجاههم، في مقدمتها طلبه من الجهات المعنية استرجاع ما صرفوه، بناء على هذه الشهادات، من دون وجه حق.

وقال الجسار، في بيان نقلته وكالة أنباء «كونا» أمس، إن الديوان أبلغ الهيئة العامة للقوى العاملة بوقف صرف دعم العمالة الخاص بالعاملين في القطاع الخاص لأي من هؤلاء الموظفين، مع توجيه مخاطبات إلى الوزراء المعنيين لسحب القرارات الإدارية الصادرة بحقهم في الجهات التي يعملون بها.

وأضاف أن الديوان قرر كذلك «وضع قيد وحظر على كل من وردت أسماؤهم من وزارة التعليم العالي في النظام الخاص للباحثين عن عمل وصرف دعم العمالة».

في موازاة ذلك، استمرت ردود الفعل النيابية المؤيدة لإجراءات الحكومة في التعامل مع هذا الملف، إذ أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، خطورة هذه القضية والآثار المترتبة عليها، داعياً وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي، وجميع المعنيين، إلى الاستمرار في كشف «الشهادات المزورة»، و«عدم الخضوع لأي ضغوط». وقال الغانم، في تصريح بالمجلس أمس، إن «هذا الملف في غاية الخطورة، فلا يمكن أن نتخيل أن مزوراً يعلم أبناءنا، أو أن يكون بين من يشغلون الوظائف العامة صاحب شهادة مزورة أو وهمية»، مضيفاً: «واضح أن هذا الملف أزعج الكثيرين».

بدوره، أكد النائب محمد هايف، أن «الحكومة سترتكب جريمة بحق الكويت إذا تُرك هذا الملف للمساومات والمحسوبيات»، موضحاً: «لا نحتاج إلى التسريبات والتصريحات الحكومية، نحتاج فقط إلى قرارات لتطبيق القانون على المزور». وشدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة استمرار الحكومة في كشف أصحاب تلك الشهادات.