إقالات جماعية لضباط السجون في بريطانيا

أُقيل المئات من ضباط السجون لتهريب المخدرات وغيرها من المواد غير القانونية إلى السجون في كل من إنجلترا وويلز، كما كشفت تقارير جديدة. وارتفع عدد الموظفين الذين تم ضبطهم وهم يجلبون العديد من الأدوية والهواتف المحمولة والأسلحة للسجناء، بنسبة 57٪ منذ عام 2012. وخلال السنوات الست الماضية، تم فصل 341 من ضباط السجون أو إحالتهم على مجالس التأديب أو مواجهة إجراءات قضائية.

وسجلت 71 حالة تهريب في السجون، العام الماضي، بزيادة حادة مقارنة بالعام الذي قبله. وقال متحدث باسم دائرة السجون إن وزارة العدل تدرس الآن ما إذا كانت هناك جريمة فساد جديدة، خصوصاً في ما يتعلق بمشكلة التهريب، وما قد يساعد في معالجة المشكلة. وادعت مجموعات إصلاح السجون، أن خفض عدد الموظفين ترك الضباط المتبقين غير قادرين على التعامل مع انتشار تعاطي المخدرات وباتوا عرضة للفساد.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، تم الكشف عن مغادرة ثلث موظفي المؤسسات العقابية، خلال عام من بدء العمل. وكان ما مجموعه 694 موظفاً تركوا الخدمة. وقال مدير صندوق إصلاح السجون، بيتر داوسون، إن الفشل الكبير في السجون يعود إلى «استبعاد عدد كبير من الموظفين»، متابعاً، «ما جعل السجون غير مستقرة، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثير من الموظفين ذوي الخبرة».

وفي العام الماضي كان يتم العثور على المخدرات في سجون انجلترا وويلز بمعدل 35 عملية ضبط يومياً. وتضاعف عدد الضبطيات ثلاث مرات منذ عام 2014. وقدرت جمعية ضباط السجون قيمة سوق الأدوية (غير القانونية) داخل السجون بنحو 100 مليون جنيه إسترليني. وأكد داوسون أن الحكومة فشلت في دعم إعادة التأهيل داخل السجون، وقال «هناك عدد كبير من النزلاء الذين ليس لديهم ما يفعلونه، والذين ليس لديهم أمل وتمثل المخدرات وسيلة لجعل الوقت يمر». وفي وقت سابق من هذا العام، أنحى الرئيس السابق لإدارة السجون، فيل ويتلي، باللائمة على خفض الميزانية و«قرارات سياسية سيئة» في إدارة أزمة السجون في بريطانيا.