استشارية مزيفة في بريطانيا تتسبب في التدقيق بسجلات آلاف الأطباء

تقوم السلطات البريطانية، حالياً، بمراجعة سجلات ما يصل إلى 3000 طبيب، بعد أن تبين أن امرأة عملت استشارية نفسانية في هيئة الصحة البريطانية لمدة 22 عاماً، بمؤهلات مزيفة قبل إدانتها بمحاولة الاحتيال على مريض. وتلقت زوليا أليمي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، الشهر الماضي، لتزويرها وصية مريضة عمرها 84 عاماً، كجزء من محاولة للاستيلاء على تركتها التي تبلغ قيمتها 1.3 مليون جنيه إسترليني، بعد أن التقت معها في عيادة علاج الخرف في «وركينغتون»، بمقاطعة كيمبريا، في 2016. وبعد المحاكمة، كشف تحقيق أجرته جريدة «نيوز أند ستار» أن أليمي (56 عاماً)، عملت في المملكة المتحدة لأكثر من عقدين بمؤهلات مزورة من جامعة أوكلاند.

وتبين أن المُحتالة قد رسبت في عامها الأول بكلية الطب في نيوزيلندا، عام 1992، لكن المُدانة تمكنت بعد ذلك من التسجيل كطبيب في المجلس الطبي العام ببريطانيا، مستخدمة شهادة جامعية مزورة وتأهيلاً طبياً أساسياً مزوراً، وخطاب توصية مزيفاً من أحدث وظيفة لها في باكستان.

وقد دفع هذا التحقيق إلى مراجعة عاجلة لجميع سجلات الأطباء الذين سجلوا في المجلس الطبي، بموجب برنامج استقدام الكفاءات الذي توقف في التسعينات، ما سمح لخريجي كليات الطب في بعض دول الكومنولث بالعمل في المملكة المتحدة، دون الحاجة إلى اجتياز الامتحان.

وقال متحدث باسم المجلس إنها حالة نادرة بشكل لا يصدق، لكن ذلك حفز على البدء الفوري في مراجعة شاملة، بعد أن تم الاطلاع على التفاصيل الصادمة التي أوردتها صحيفة «نيوز أند ستار»، المتعلقة بمؤهلات أليمي المزيفة.

وفي أكتوبر، استمعت المحكمة إلى كيفية احتيال الاستشارية المزيفة على العجوز جيليان بيلام، التي كانت تكافح للتعامل مع وفاة زوجها أخيراً. وصادقت أليمي بيلام وأعادت صياغة وصيتها، وأعطت نفسها الحق في التصرف بممتلكاتها بموجب توكيل. وأُدينت الطبيبة في أربع جرائم تتعلق بالاحتيال والسرقة في محكمة «كارلايل كراون»، وحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.

وفي تعليق على هذه الحالة، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الطبي العام، تشارلي ماسي: «من الأمور المثيرة للقلق للغاية أن المرأة استخدمت مؤهلاً مزيفاً للانضمام إلى السجل، ونحن نعمل لفهم كيفية حدوث ذلك»، متابعاً «نتعاون مع الشرطة والوكالات الأخرى، بما في ذلك هيئة الصحة، حتى تتمكن من اتخاذ أي إجراء ضروري لدعم المرضى، والإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديها».

وأوضح ماسي: «إجراءاتنا أكثر دقة الآن، مع إجراء اختبارات صارمة لضمان أن أولئك الذين ينضمون إلى المجلس الطبي مناسبون للعمل في المملكة المتحدة. ومن الواضح أنه في هذه الحالة كانت الخطوات التي اتخذت في التسعينات غير كافية، ونعتذر عن أي خطر لحق بالمرضى نتيجة ذلك. نحن واثقون بأن أنظمتنا باتت أقوى بعد 23 عاماً من وقوع هذا الخطأ، إذ بات بالإمكان رصد أي محاولة احتيال للانضمام إلى السجل الطبي».

استغلال الثقة

يستحق المرضى رعاية جيدة من أطباء محترفين ومؤهلين، يؤكد الرئيس التنفيذي للمجلس الطبي العام، تشارلي ماسي، بشكل مناسب فهم يضعون قدراً كبيراً من الثقة بالأطباء «لذا فإن استغلال هذه الثقة واسم المهنة الذي يحظى بالاحترام، يعد أمراً بغيضاً». من جهته، قال متحدث باسم شرطة كيمبريا، إن الشرطة تُنسق مع المجلس الطبي العام، وستبدأ تحقيقات جنائية أخرى تتعلق بمزاعم الاحتيال وأي جرائم أخرى محتملة؛ ورفض المتحدث التعليق أكثر لأن الوقت غير مناسب.

- التحقيق دفع إلى مراجعة عاجلة لجميع سجلات

الأطباء الذين سجلوا في المجلس الطبي، بموجب

برنامج استقدام الكفاءات الذي توقّف في

التسعينات، ما سمح لخريجي كليات الطب، في بعض

دول الكومنولث، بالعمل في المملكة المتحدة.