سوء استخدام مواقع التواصل لا يتطلب حجبها

في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة، الأسبوع الماضي، حجبت سريلانكا مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. واتخذت هذه الخطوة خوفاً من أن تنتشر المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية على منصات، مثل «فيس بوك» وغيره، والتحريض على المزيد من العنف. يذكر أن مهاجم المسجد في نيوزيلندا بث عمله الشنيع مباشرة عبر «فيس بوك». ويأتي ذلك في وقت ناشدت فيه السلطات السريلانكية مواطنيها تجنب نشر تقارير وتكهنات، لم يتم التحقق منها.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تقطع فيها سلطات الجزيرة خدمة التواصل الاجتماعي. ففي مارس الماضي، بعد أن اندلعت أعمال شغب معادية للمسلمين، بدأت الحكومة فرض حصار وتضييق على المعلومات للأسباب نفسها. منذ ذلك الحين، تكثف التدقيق في الخدمات ونطاق انتشارها العالمي. وفي شهر نوفمبر الماضي، اعترف موقع «فيس بوك» بأنه تم استخدام خدماته لإثارة العنف العرقي الوحشي في ميانمار. وفي الشهر الماضي، قام إرهابي كرايستشيرش، ببث جريمته على الموقع؛ ليتم تداولها بسرعة على موقع «يوتيوب» ومنصات أخرى، ما أعاق جهود القائمين على المواقع لوقف انتشار المشاهد المرعبة. وخلال أقل من ساعة انتشر الخبر كالنار في الهشيم، واطلع العالم بأسره على الواقعة دون تدخل أي رقيب.

ولم تحظر هذه البلدان تلك الخدمات، لكن أستراليا ونيوزيلندا طالبتا بضرورة تنظيم أكثر صرامة لشركات التواصل الاجتماعي.

وعندما تثير المأساة المخاوف بشأن التكنولوجيا، فإننا عادةً نقيّم فوائد التكنولوجيا مقابل تكاليفها. ليس هناك شك في أن «فيس بوك» و«واتساب»، وغيرهما من المنصات، ساعدا في نشر المعلومات الخاطئة والتحريض على العنف. ولكن مع تحول هذه الخدمات إلى بنى تحتية للاتصالات، فإنها تساعد الأشخاص، أيضاً، في العثور على المساعدات أو التواصل مع العائلة في أعقاب المأساة. هذا المنطق سليم إلى حد ما. لكن يبدو أن مواقع التواصل باتت سلاحاً ذا حدين، أحدهما يشيع الكراهية، وآخر يساعد في تفادي الكارثة.

قد تكون مواقع التواصل الاجتماعي أداة أساسية في الحفاظ على الديمقراطية، كما حدث في سريلانكا، بعد الحرب الأهلية التي استمرت 26 عاماً، بين الأغلبية البوذية والأقلية التاميلية. وتعتمد الديمقراطية على تدفق المعلومات الكافية للسماح للمواطنين باتخاذ خيارات. لكن ماذا يحدث عندما تدخل مجموعة متطرفة على الخط، وتستخدم الوسيلة ذاتها في الهدم والترويع بدل البناء والتشييد.

في الغرب، يرفض مؤيدو الإنترنت فرض الحظر والقيود على «حرية الإنترنت». هذا الطرح قد يكون جيداً لكن ليس في كل مكان. ففي مناطق مثل أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، حيث الوسائط ليست سوى جزء من الإنترنت حتى لو كانت مهمة. أما في العالم النامي، فيكاد يكون الاتصال بالإنترنت يعني فقط استخدام «فيس بوك» و«واتساب». الوسيلتان الأكثر انتشاراً مجاناً، حتى الآن.

بينما يلقي الكثيرون باللوم على وسائل التواصل في هجومي نيوزيلندا وسريلانكا، يجادل آخرون بأن الفضاء الإلكتروني أنشئ لخدمة الإنسان، وأنه يقع على عاتق السلطات وشركات التكنولوجيا القيام بما يجب لحماية المستخدمين من تهديدات المتطرفين على الإنترنت. وبالتالي فإن ضرورة إبقاء مواقع التواصل مفتوحة يجب ألا يكون رهناً بقرارات سلطات محلية غير قادرة على ضبط الأمن في بلدانها. بالتأكيد إن مراقبة ما يجري في الفضاء الرقمي، ليس أمراً هيناً، لذا يتعين تكثيف الجهود لجعل هذه الوسائل آمنة لخدمة الإنسان، وابتكار طرق جديدة للرقابة.