الحكومة في الكويت تحاصر مسرِّبي البيانات والمستندات

في سبيل الحد من تسريب البيانات والمعلومات والأوراق الرسمية من بعض جهات الدولة، أكد مصدر حكومي تعميم نظام طباعة إلكتروني جديد يحتوي «كوداً» للموظف، الذي يقوم بطباعة المستند أو استخراجه من النظام الآلي. وقال المصدر لـ«القبس» إن وضع مثل هذا النظام الجديد، وإبلاغ الموظفين في جهات الدولة ببدء العمل به سيخفض من تسريب البيانات والمعلومات الخاصة بالموظفين، أو بخطط الإدارات والجهات، سواء إلى مواقع التواصل الاجتماعي أو الصحف اليومية، أو حتى نواب مجلس الأمة، لافتاً إلى أن بيانات تُسرب من وزارات ليستخدمها نواب ضد بعض الوزراء في الاستجوابات والمساءلات السياسية. وذهب المصدر إلى أبعد من ذلك بقوله: «النظام الجديد في بعض وزارات الدولة يبرز «الكود نمبر»، حتى وإن جرى تصوير شاشة الكمبيوتر، أي أن نظام الأمان الخاص بعدم تسريب المعلومات ذكي جداً وغير قابل للتلاعب بالأكواد. من جهة أخرى، وفي موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، علمت «القبس» عن إحالة شكاوى موظفين من الشؤون الإدارية والقانونية في بعض الوزارات الى وزارة الداخلية لرفع قضايا ومن ثم الى المحاكم. وقال مصدر إن الشؤون الادارية والقانونية لا يمكن لها التحقق من القضايا الأخيرة بين الموظفين، والتي ارتفعت بشكل لافت، بحيث يجري اتهام موظفين أو مسؤولين في جهات حكومية من خلال حسابات وهمية في «تويتر»، ويجري رفع شكاوى الى الشؤون الإدارية أو القانونية في الجهة لمجرد شكوك وظنون المتضرر. وأشار الى أن موظفي الشؤون القانونية في الوزارات ينصحون الموظفين بالتقدم بشكوى وبلاغ رسمي الى النيابة للتحقق من القضية، لاسيما أن اختصاصات الجهة أو الوزارة لا تشمل التحقق من التشهير الإلكتروني خارج أوقات العمل الرسمي ومن دون دليل مادي على الموظف في ظل غياب الشهود. وكشف أن قضايا التشهير الوظيفي من قبل الحسابات الوهمية في «تويتر» باتت تمس عدداً كبيراً من الموظفين في الجهات الحكومية من دون وجود رادع قانوني يوقف التشهير، والذي يصل في بعض الأحيان إلى الطعن بالذمم أو بأخلاق الموظف أو الموظفة.