إقامات الأطباء رهن معادلة شهاداتهم بالكويت

أدخلت قضية معادلة الشهادات الكوادر الطبية الوافدة، في معضلة جديدة تتعلق بمصيرهم ومصير عائلاتهم، حيث كشفت مصادر صحية لـ«الرأي» أن إقامات هؤلاء الأطباء، سواء الجدد أو الراغبين بتجديدها، لاسيما العاملين في القطاع الأهلي، باتت الهاجس في ظل إمكانية تأخر معادلة شهاداتهم لأشهر، وما يترتب على ذلك من مخالفات لارتباط الإقامة وتجديدها بسريان تراخيصهم التي يمنع وفقاً لقانون حظر استعمال الشهادات غير المعادلة، والقرارات الصادرة على إثره، إصدار وتجديد أو نقل الترخيص إلا بعد معادلة الشهادات العلمية.

وأكدت المصادر أن «ذلك من شأنه خلق أزمة للكوادر الطبية مع تأخر معادلة الشهادات لأشهر أو سنوات في بعض الحالات»، معتبرة أن «الموضوع ومصير الكوادر الطبية وعائلاتهم بات تحت رحمة معادلة شهاداتهم العلمية».

إلى ذلك، تصاعدت حدة هجوم الجمعيات والاتحادات الطبية على قانون معادلة الشهادات، ملوحة بـ«وقفات واعتصامات وإضرابات، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، لما سببه من أضرار وقعت على العاملين بالقطاع الصحي، مع امتداد تداعيات تطبيق القانون، الذي اعتبرته غير مدروس وجائراً، إلى إقامات الأطباء ومخالفات تأخير تجديدها، وفسخ عقود كفاءات طبية عالمية عانت المؤسسات الصحية لجلبها، وأن استمرار التطبيق الجائر للقانون يعني إقالة آلاف الاطباء».

وبهذا الشأن طالبت الجمعيات ‏الطبية، ممثلة بـ«الجمعية الطبية الكويتية و​جمعية أطباء الأسنان الكويتية ​و​جمعية الصيدلة الكويتية و​اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية»، في بيان صحافي، السلطتين التشريعية والتنفيذية بعلاج جذري وسريع للضرر الكبير الذي أثاره القانون، ملوحة، في حال بقي الوضع على حاله، بالقيام «بوقفات واعتصامات وإضرابات، التزاماً بالمسؤولية أمام المجتمع، ومع ما يتماشى مع حرية التعبير عن الرأي وفقاً للمادة 36 من الدستور».