رفع أسعار الإنترنت في الكويت مقابل زيادة الإيجار مخالف للقانون

بينما لوحت الشركات الرئيسة المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية برفع أسعار الإنترنت على المشتركين تزامناً مع زيادة وزارة المواصلات للقيمة الإيجارية على تلك الشركات، حذّرت الوزارة من رفع أسعار الإنترنت على المشتركين واعتبرت أي توجه في هذا الإطار مخالفاً للقانون.

وكشفت مصادر مسؤولة في وزارة المواصلات لـ«الجريدة» أمس، أن الوزارة ستسلم الشركات الرئيسة المزودة لخدمة الإنترنت، وشركات الاتصالات المحلية فواتيرها للقيمة الإيجارية للسداد على نظامها الإلكتروني خلال الأسبوعين المقبلين لبدء عملية الدفع، مشيرة الى أن المبالغ المستحقة على تلك الشركات تتجاوز مليوني دينار.

وأوضحت المصادر أن الشركات لن تستطيع وفق القانون رفع أسعار الإنترنت على المواطنين والمقيمين تزامناً مع زيادة القيمة الإيجارية الجديدة، مبينة أن بعض تلك الشركات قد تستخدم «أساليب ملتوية» مع عملائها خلال الفترة المقبلة منها تخفيض سرعة الإنترنت للضغط عليهم لزيادة سرعة الاتصال عبر الالتزام بباقات شهرية ذات سرعة اتصال أسرع بمبالغ مالية أكبر لتعويض المبالغ التي ستدفعها للوزارة.

وذكرت المصادر أن زيادة «المواصلات» الأخيرة للقيمة الإيجارية جاءت وفق دراسات مستفيضة وموضوعية مقارنة ببقية دول الخليج العربي والتي راعت أيضاً الجانب الربحي لتلك الشركات من دون الإضرار بالعملاء المستفيدين، إلا أن بعض تلك الشركات مصرة على عدم زيادة القيمة الإيجارية.

وشدّدت المصادر على ضرورة دفع الشركات للمستحقات المالية المطلوبة عليها للوزارة وفق التعرفة الإيجارية الجديدة وبأثر رجعي منذ يناير الماضي، مع وجود خيار التقسيط لدفع تلك الأموال.