المزارعون الإســبان يتـظــاهـرون احتجاجاً على الأسعار المنخفضة لمنتجاتهم

قام المزارعون الإسبان بتظاهرة، يوم الجمعة الماضي، احتجاجاً على الأسعار المنخفضة لمنتجاتهم الزراعية، حيث قطعوا الشوارع بجراراتهم في العديد من أجزاء الدولة، في تكرار للخطوات التي يقومون بها منذ نهاية يناير الماضي.

وفي فالنسيا، تم إغلاق مركز هذه المدينة الواقعة شرق البحر المتوسط، بمئات من عربات المزارعين، على طول الطريق المؤدي إلى أبواب المجمع الذي تقيم فيه الإدارة الحكومية للمدينة. وكانت هناك تظاهرات أخرى بالجرارات في محافظة قرطبة، حيث قامت نحو 5000 عربة بإغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة ملقة.

وخلال هذه التظاهرات التي قام بها المزارعون، كانت الحكومة الإسبانية تعقد الاجتماعات مع النقابات الممثلة لهم، إضافة إلى رؤساء من سلسلة متاجر ميركادونا. وكان المزارعون يلقون باللوم على قطاع التوزيع، لأنه يخفض الأسعار إلى حد كبير، ويستخدم استراتيجيات تؤدي إلى خسارة المزارعين، إضافة إلى طرق أخرى مشابهة، تنطوي على آثار سلبية على عائدات المنتجين.

وجذبت احتجاجات الجمعة الماضية في مدينة فالنسيا نحو 800 جرار، ودعت إليها المنظمات الزراعية الأساسية، وكانوا يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات تضمن أن تغطي الأسعار التي يتلقونها تكاليف الإنتاج على الأقل، وكان المزارعون يخططون لتسليم مطالبهم إلى الحكومة.

وأوضح أحد المشاركين في الاحتجاجات، الذين كانوا يرتدون سترات صفراء، وهو انغيل روزا، لزميله خوسيه بايلس، المشكلة التي يواجهها، قائلاً «عندما تصل هذه الساعة التي في معصمي إلى المتجر، تكون تكاليف الإنتاج قد وصلت إلى المصنع، ولكن بالنسبة لنا نحن فإننا نكون أول من يبيع وآخر من يحصل على الثمن، حتى أننا بعد البيع لا نحصل على ما أنفقناه من تكاليف». ويبلغ عمر الرجلين 60 عاماً، وبدآ العمل في الزراعة منذ أن كانا في الـ14 من العمر، وهما ينتجان ثمار البرتقال، إضافة إلى الخضار.

ارتفاع ثمن الآلات

وأضاف الرجلان، خلال نقاشهما، أن «الآلات الزراعية غالية الثمن، كما أن الوقود أسعاره مرتفعة أيضاً، وحماية المنتجات الزراعية من الآفات والحشرات تكلف الكثير أيضاً»، ولكن المرة الأخيرة التي تم فيها تحديد الحد الأدنى للأجور لم يؤثر في المزارعين بإسبانيا، لأن معدلات الأجور في فالنسيا مرتفعة بطبيعة الحال، ولكن ثمة قرارات سياسية أخرى، كان لها تأثير سلبي عليهم. واشتكى الرجلان من أن «أوروبا تستورد الفواكه من مصر، وجنوب إفريقيا، عندما يبدأ الموسم لدينا هنا. وهناك يتقاضون أجوراً منخفضة جداً، كما أن أنهم يستخدمون مواد لحماية المحاصيل من الآفات غير مسموح بها هنا. لقد باعونا تماماً من جميع الجهات».

وعلى الرغم من أن معظم المشاركين في التظاهرات من الرجال، إلا أن هناك مجموعات صغيرة من النساء. وكانت إحداهن ترتدي سترة أرجوانية، وتحمل هاتفاً كبيراً، وتدعى ماريا يوفيرا (47 عاماً)، وهي مسؤولة عن مراقبة الجودة في جمعية كارليت التعاونية، التي تضم نحو 1000 عضو تقريباً، وتوظف نحو 1400 شخص خلال موسم القطاف. وقالت «نحن نحصل على راتب شهري بخلاف المنتجين، ولكن جميعنا سواء من يعمل في المكاتب، أو من يعبئ الصناديق، أو من يختارون الفاكهة، أو من يضعون الملصق على الصناديق، نعتمد على الريف، فإذا تعرض الريف للتدمير، فإن ذلك سينعكس علينا طبعاً».

وخلال هذه الفترة يواصل وزير الزراعة لويس بلاناس لقاءاته مع المتاجر، بعد أن انتهى من الاجتماع مع ممثلين من سلاسل التوزيع، مثل «كارفور، وليدل». وقال الوزير بلاناس إنه في هذا الأسبوع يود أن يرى الاتحاد الأوروبي يفرض أنظمة، بحيث أن جميع المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها إلى دول الاتحاد الأوروبي تكون ملتزمة بضوابط الصحة ذاتها المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وأضاف «إنه مطلب شرعي من هذا القطاع الذي أدعمه، ونحن لا نغلق الباب في وجه أحد».

تصعيد الاحتجاج

نظّم مزارعون وممثلو «لجنة الزراعة في غرناطة وألميريا وملقة»، قبل أسابيع، اعتصاماً في مركز التفتيش الحدودي في ميناء موتريل، تنديداً بتراجع عمليات التفتيش ووسائل إدخال منتجات الفاكهة والخضراوات من دول العالم الثالث، ومن بينها المغرب، وفقاً لصحيفة «غرناطة هوي».

واستنكر أمين مقاطعة غرناطة، ميغيل مونفيررير، في تصريح لوسائل الإعلام، حصص المنتجات الموقعة مع المغرب، وعدم وجود رقابة على الحدود بشكل منتظم لمعرفة عدد وحجم المنتجات المغربية وغيرها القادمة من دول العالم الثالث، التي يتم إدخالها.

وأعلن ممثلو اللجنة أنهم سيصعّدون من احتجاجاتهم ضد الشركات التي تحمل «منتجات من بلدان العالم الثالث، بالنظر إلى المخاطر الصحية النباتية والمشكلات التي يمكن أن تتسبب فيها للأمن الغذائي».

من جانبه، انتقد مدير الفواكه والخضراوات في COAG، أندريس جانجورا، وسكرتير المقاطعة في ألميريا، أندريس جانجورا، قضية تشجيع الاتحاد الأوروبي لواردات من دول شمال إفريقيا على حساب الإنتاج الأوروبي.

• جذبت احتجاجات الجمعة الماضية في فالنسيا نحو 800 جرار، ودعت إليها المنظمات الزراعية الأساسية، وكانوا يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات تضمن أن تغطي الأسعار التي يتلقونها تكاليف الإنتاج على الأقل.