بريطانيا تواجه وقوف السيارات على الرصيف بإجراءات رادعة

تعتزم وزارة النقل، في بريطانيا، توسيع حظر وقوف السيارات على الرصيف، المطبق في لندن، إلى بقية البلاد. والخطوة ستكون ذات فائدة أكبر، للآباء الذين لديهم عربات أطفال، والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في الرؤية أو الحركة. وقالت الوزارة إنه سيتم النظر في ثلاثة خيارات، بما في ذلك تمديد حظر لندن، والذي سيسمح عادة للسلطات المحلية بفرض غرامات قدرها 70 جنيهاً إسترلينياً على أولئك الذين يخالفون القواعد، على غرار رسوم وقوف السيارات على الخطوط الصفراء المزدوجة.

كما يمكن تبسيط الصلاحيات الحالية للمجالس، لتسهيل فرض «أوامر تنظيم المرور»، التي تشمل الإخطارات القانونية لتنظيم المركبات في شوارع معينة. والخيار الثالث هو العمل بـ«العرقلة غير الضرورية»، والتي من شأنها أن تسمح للمجالس بمعاقبة أسوأ أنواع وقوف السيارات، بمن في ذلك السائقون الذين يغلقون ممرات المشاة تماماً، دون إصدار حظر شامل.

وفي لندن، تم حظر وقوف السيارات على الرصيف، منذ عام 1974، على الرغم من أن المجالس يمكن أن تسمح للسيارات باستخدام الرصيف في ظروف معينة. وخارج العاصمة، يمكن إيقاف السيارات على الرصيف ما لم يكن ذلك ممنوعاً، على وجه التحديد، بموجب أمر تنظيم المرور. وتقوم الحكومة الاسكتلندية، بالفعل، بالتشريع لحظر يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وقال مجلس مقاطعة ويلز: إنه سيعالج هذه القضية.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن 32% من الأشخاص الذين يعانون إعاقات بصرية، و48% من مستخدمي الكراسي المتحركة، كانوا «أقل استعداداً للخروج بمفردهم، بسبب وجود السيارات على الرصيف، ما قلل استقلالية هؤلاء، وأسهم في عزلتهم»، وفقاً لوزارة النقل. وتتضمن المقترحات الحكومية، أيضاً، تخفيض الحد الأقصى للرسوم، التي يمكن لشركات وقوف السيارات الخاصة فرضها على سائقي السيارات.