«تخفيضات صيفية» للمجرمين على أحكام السجن في بريطانيا

بات المجرمون في المملكة المتحدة يستفيدون من عقوبات مخففة، وأحياناً يفلتون من العقاب، بسبب «النظام القاسي» في السجون، في أعقاب تفشي الوباء.

وأصدر القضاة أحكاماً أقصر منذ أبريل، عندما قضت محكمة الاستئناف بأن تأثير تدابير فيروس «كورونا»، مثل الحبس فترة طويلة، والقيود المفروضة على الزوار، يمكن أن يؤخذ في الحسبان عند الحكم على رجل اعتدى جنسياً على تلميذة.

ومنذ ذلك الحين، خففت عقوبات المجرمين بشكل روتيني. ويوم الجمعة الماضي، مُنحت عصابة من اللصوص الرومانيين، قامت بـ12 عملية سطو، وسرقت مقتنيات أثرية لا يمكن تعويضها، تخفيضاً بنسبة 10% على أحكامهم.

وفي أبريل، تلقى بول ريد (30 عاماً)، الذي كان قد أدين سابقاً، حكماً مخفضاً عن تهمة الاعتداء. وفي الشهر الماضي، صدرت في حق لصين يرتديان أقنعة، وأرهبا أسرة في منزلها في تيسايد، أحكاماً أخذت في الحسبان أنه يتعين عليهما قضاء 23 ساعة يومياً في زنزانة.

إلى ذلك، حذرت مفوضة ضحايا الجرائم، فيرا بيرد، من أن «هناك خطراً حقيقياً من أن تدابير (كورونا) لها الأسبقية على العدالة». وقال النائب عن حزب المحافظين وعضو لجنة الشؤون الداخلية، تيم لوتون، إن ذلك كان بمثابة «تخفيضات صيفية خاصة»، و«مكافأة كوفيد للسجناء» الذين يتلقون رسالة خاطئة.

وأكدت محكمة الاستئناف أن تأثير فيروس «كورونا» على ظروف السجن كان عاملاً مشروعاً يجب على القضاة أخذه في الحسبان أثناء إصدار الأحكام. وفي نهاية يونيو، نشر مجلس الأحكام، الذي يضع مبادئ توجيهية للقضاة، مذكرة تسلّط الضوء على الإجراء الجديد. وقالت المحكمة إنها «تدرك وتتفهم مخاوف العديد من الأشخاص بشأن تأثير حالة الطوارئ على الظروف في السجون، والتأثير المحتمل لعقوبات الحبس على الجناة وعائلاتهم».