الصحف لا تُحاسَب على نشر الأسماء في الأخبار الحقيقية

في حكم قضائي جديد، يصبّ في خانة الانتصار للحريات عموماً، وحرية الصحافة على وجه الخصوص، أرست محكمة الجنايات في الكويت برئاسة المستشار عبدالله العثمان مبدأ مهمّاً، مؤكدةً أنه لا إدانة للصحف في حال نشرها أخباراً حقيقية، حتى إن ذكرت أسماء المسؤولين المعنيين بالأمر وغيرهم. وبرّأت محكمة الجنايات، أخيراً، رئيس تحرير إحدى الصحف من تهمة نشر اسم مهندس، بعدما طالب أحد النواب بمحاسبته من خلال سؤال برلماني، نشرته الصحيفة. وأكدت المحكمة أن الصحف لا تُحاسَب ولا تُدان في حال نشر أخبار رسمية، حتى لو نشرت أسماء أشخاص فيها؛ فهي لم تتهم أحداً، وإنما كانت ناقلةً للحقائق. واعتبر محامون وقانونيون هذا الحكم بمنزلة انتصار جديد لحرية التعبير، مشيرين إلى أن القضاء الكويتي النزيه يولي حرية الصحافة والإعلام مكانة كبيرة، ويرفض تكميم حمَلة الأقلام، الذين يسعون دائماً إلى إظهار الحقيقة الناصعة وخدمة المصلحة العامة، بعيداً عن أي شخصانية أو أهداف أخرى؛ فالحرية المسؤولة مكفولة دستورياً وقانونياً. وقال المحامون والقانونيون، لـ«القبس»: إن الحكم يوضح أن نشر الأسماء في الأخبار الصحافية لا يعتبر تشويهاً للسمعة، وإن نقل الأخبار الموجودة بالأدلة ليس فيه تقصّد، بل نقل للحقيقة، وهو الدور المنوط بوسائل الإعلام القيام به، خصوصاً في تلك القضايا التي تشغل الرأي العام. وذكروا أن هذا الحكم استند في البراءة إلى أن دور الصحيفة التي نشرت الخبر وباسم الشاكي، هي نقلت الحقيقة فقط، ولم تكتب الاسم من نفسها، مشددين على أن دور الصحيفة نقل الأخبار الحقيقية، وهو ما جرى بالفعل دون أي زيادة. وجدّد المحامون تأكيد أن هذا الحكم بمنزلة دفعة معنوية جديدة للحريات في الكويت، وردّ على كل الآراء التي تبنّت فكرة تقليص حرية التعبير، أو نادت بتقييد الوسائل الإعلامية وتخويفها من نقل الحقائق للقارئ بلا زيادة أو نقصان.