صحف عربية.. حظر زراعة عضو بشري استؤصل بحكم قضائي في السعودية

حظر نظام التبرع بالأعضاء البشرية زراعة عضو بشري تم استئصاله تنفيذاً لحكم قضائي، كما حظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني أو تلقي المقابل من المتبرع له، أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية جراء موافقته، أو موافقة ورثته أو أقربائه، بعد وفاته على التبرع. وأكدت النيابة العامة، في المملكة، وجود خمسة أحوال يُحظر فيها التبرع بالأعضاء البشرية، وهي إذا كان العضو البشري المراد التبرع به لازماً لحياة المتبرع، أو كان التبرع به يفضي إلى موته، أو تعطل منفعة عضو كامل، أو يؤدي إلى منعه من أدائه شؤون حياته المعتادة.

كما يحظر التبرع إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له، أو إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه، أو القائم على شؤونه. ويحظر التبرع إذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة، أو إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

وتضمن نظام التبرع بالأعضاء البشرية محظورات عدة، منها: يحظر على المتبرع أو ورثته أو أقربائه طلب أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال، أو تلقي المقابل من المتبرع له أو من أقربائه أو من المنشآت الصحية أو من غيرهم؛ جراء موافقته، أو موافقة ورثته، أو أقربائه بعد وفاته، على التبرع. ويحظر على المتبرع له أو أقربائه أو من غيرهم تقديم أي مقابل مادي أو عيني بأي شكل من الأشكال للمتبرع أو ورثته أو أقربائه؛ جراء موافقة المتبرع أو موافقة ورثته أو أقربائه بعد وفاته على التبرع، ويشمل كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه.

• يحظر التبرع إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية الزراعة.