صحف عربية.. لا نية لشطب عضوية الأطباء غير المسددين لالتزاماتهم المالية في الأردن

نفى نائب رئيس لجنة إدارة نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، نية النقابة شطب عضوية تسعة آلاف طبيب بسبب التخلف عن دفع الالتزامات المالية لصناديق النقابة. وقال في تصريح صحافي إنه لم يتم شطب عضوية أي طبيب خلال فترة المجلس الحالي أو السابق بسبب الذمم أو المستحقات المالية.

وبين أن النقابة لم تقم بمناقشة شطب المتخلفين عن تسديد التزاماتهم المالية، وأن قانون النقابة هو الذي يلزم المنتسبين للنقابة بتسديد التزاماتهم وربطها بعضوية النقابة حسب المادة «43» من نظام صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، والتي تنص على أنه «في حال تأخر العضو عن دفع العائدات لما يزيد على ستة شهور، يشطب اسمه من سجلات النقابة والصندوق، إضافة للإجراءات التي ينص عليها قانون النقابة بحقه».

وأكد الطراونة، أن ممارسة العمل في القطاع الصحي للأطباء يشترط حصولهم على شهادة مزاولة المهنة، ويعتبر الاستمرار في العمل في حال عدم وجود الشهادة أو تجديدها أو عدم الحصول على عضوية النقابة مخالفاً لأحكام القانون والنظام الداخلي للنقابة. ولفت إلى أنه رغم وجود عدد كبير من الأطباء غير المسددين لالتزاماتهم المالية للنقابة فإن مجلس النقابة يتبع أسلوب مراعاة ظروف الأطباء والتسهيل عليهم في حال لم يستطيعوا تسديد ما يترتب عليهم مالياً من خلال وسائل التقسيط والإقراض والإعفاءات والتمديد مع مراعاة الحالات الإنسانية.

وأوضح أن المجلس قدم تسهيلات للأطباء من خلال منحهم قروضاً من دون فوائد بالتعاون مع أحد البنوك المحلية أو تقسيط المبالغ أو الإعفاء من الغرامات حال تسديد المبالغ كاملة.

وشدد على أن النقابة لا تلجأ لفصل أي زميل إلا في حالات معينة يقتضيها القانون، وبعد نفاد جميع الوسائل والإجراءات المتبعة يحق لها ضمن نظامها الداخلي فصل الطبيب من عضويتها، لكنه لا يفصل من عمله لسبب التأخر أو عدم تسديد الالتزامات المالية.