تزايد الجرائم الخطرة في المملكة المتحدة بشكل مقلق

العاشرة مساءً من يوم الإثنين، 22 أغسطس، كانت شيريل كوربل في منزلها، في ليفربول، عندما اقتحم جوزيف ني، اللص المدان الذي تم إطلاق سراحه أخيراً، بموجب إفراج مشروط، منزلها. وفي الدقائق التي تلت ذلك، أطلق المهاجم الملثم رصاصتين. وأصابت إحداهما شيريل في رسغها، بينما أصابت الأخرى ابنتها أوليفيا البالغة من العمر تسع سنوات، بجروح قاتلة. وهذا ثالث حادث إطلاق نار مميت، خلال أسبوع، في منطقة ميرسيسايد، التي توجد بها مدينة ليفربول.

وتتزايد الجرائم العنيفة، بما في ذلك القتل والاعتداء، بشكل مطّرد في هذه المنطقة من شمال غرب إنجلترا. وشهد العام الماضي 28 ألف جريمة عنف مسجلة، في ميرسيسايد، بارتفاع من 4500 قبل 10 سنوات، وفقاً للأرقام الرسمية. وفي المجموع، قُتل 14 شخصاً على الأقل في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022.

والوضع مماثل في جميع أنحاء البلاد. وقامت عصابة مكونة من 50 شاباً، أخيراً، بنهب مطعم «ماكدونالدز»، في نوتنغهام، وقفزوا فوق المنضدة لسرقة الطعام والشراب. وفي ليدز، قاتل رجال ملثمون مسلحون بمناجل طولها أربعة أقدام، وسيوف الساموراي، بعضهم بعضاً، في حادثة حرب العصابات.

ويقال إن السلامة العامة هي أحد المبادئ الأساسية لنظام العدالة البريطاني.

واليوم، تبدو هذه الفرضية مهتزة في أحسن الأحوال. ومثال على ذلك حالة جوشوا كارني، ففي فبراير، أفرجت السلطات عن هذا الشاب من ويلز، بعد أن قضى جزءاً من عقوبة السجن، لارتكابه سلسلة من عمليات السطو، في عام 2017، مع 47 إدانة سابقة.

وبعد أقل من أسبوع من إطلاق سراحه، شق طريقه إلى منزل في كارديف، وحبس امرأة مذعورة في الداخل. وعندما سمعت ابنتها البالغة من العمر 14 عاماً صراخها، نزلت إلى الطابق السفلي. وبعدها شرع كارني في الاعتداء على الأم والابنة.

وفي الأسبوع الماضي، تم سجن كارني «مدى الحياة»، ما يعني أنه سيتم الإفراج المشروط عنه بعد 10 سنوات. ويبدو أن المملكة المتحدة قد خرجت من سباتها الناجم عن «كوفيد-19»، لتجد أن «المجرم لم يعد مداناً».

أما بالنسبة للجرائم الأقل خطورة، مثل السطو، فالبيانات تبدو صارخة، إذ إن من بين 21 ألف حي، في إنجلترا وويلز، عانى عملية سطو واحدة على الأقل، في السنوات الثلاث الماضية، فشلت الشرطة في حل ولو قضية واحدة في 17 ألفاً من تلك المناطق؛ بمعدل فشل يبلغ 84%.

في السابق، كان المجند النموذجي في الشرطة حازماً ويتحدث بطريقة مباشرة، وفي الغالب ينضم العسكريون القدامى وحراس الأمن إلى الشرطة بحثاً عن رواتب أعلى. أما الآن، فإن غالبية عناصر الشرطة من خريجي الجامعات.

سيكون من الخطأ إلقاء كل اللوم على «الوعي المجتمعي»، فالشرطة تعاني نقصاً مزمناً في الموارد البشرية. ومع ذلك، فقد حاولت وزيرة الداخلية السابقة في المملكة المتحدة، بريتي باتيل، جذب الاهتمام إلى 10 آلاف ضابط شرطة إضافيين وضعتهم في الشوارع. ولكن بالنظر إلى التخفيضات الكبيرة في تمويل الشرطة، في عام 2010، فإن هؤلاء الموظفين الجدد بالكاد سيرفعون أعداد الشرطة إلى المستوى المطلوب.

ومع ذلك، فإن هناك جانباً مظلماً في قضية ثقة الجمهور بالشرطة، ومثال على ذلك، واين كوزينز، وهو شرطي أدين بقتل سارة إيفيرارد. وكان الشرطي معروفاً لزملائه في الشرطة باسم «المغتصب»، نظراً لذوقه المنحرف.

إساءة للمهنة

كانت سارة إيفيرارد في طريقها إلى منزلها، في جنوب لندن، عندما أوقفها الشرطي، واين كوزينز، للاشتباه في انتهاكها لوائح «كوفيد-19». وبعد ذلك، أساء إلى مهنته كضابط، وخطفها، وتوجه إلى مكان منعزل واغتصبها، ثم خنقها ليحرق جسدها ويتخلص من رفاتها في بركة.

وكانت إيفيرارد، البالغة من العمر 33 عاماً، هي المرأة السادسة عشرة، التي تُقتل على يد ضابط شرطة حالي أو متقاعد، على مدار الـ13 عاماً الماضية.

وفي غضون ذلك، وعلى مدى أكثر من 10 سنوات، غضّت الشرطة الطرف عن اغتصاب فتيات ينتمين إلى الطبقة العاملة البيضاء، من قبل رجال من أصول باكستانية؛ بسبب مخاوف من تأجيج الانقسام الاجتماعي.

• شهد العام الماضي 28 ألف جريمة عنف مسجلة، في ميرسيسايد، بارتفاع من 4500 قبل 10 سنوات، وفقاً للأرقام الرسمية.

• 28000 جريمة عنف مسجلة في منطقة ميرسيسايد.