تعديلات جديدة تعكف عليها الحكومة الكويتية لإقرار قانون شامل للتجنيس

تعكف الحكومة الكويتية على دراسة وإعداد قانون شامل للتجنيس يتضمن تعديلات عدة على القانون الحالي، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الأمة لإقراره في دور الانعقاد المقبل بعد مراجعته وتدقيقه من قبل اللجان المختصة ووزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع.

وكشف مصدر أمني لـ«السياسة» الكويتية أن التعديلات التي يتضمنها القانون الجديد تقضي بسحب جنسية زوجة الكويتي بالتبعية إذا وقع الطلاق والعودة إلى جنسيتها الأصلية، ووقف التجنيس باستثناء الشرائح التي تحددها اللجنة المركزية وفق الشروط والضوابط التي يتضمنها القانون، ومنها مُضي أكثر من 15 عاماً على الشخص المراد تجنيسه في الكويت.

وذكر أن تعديلات القانون الذي يخضع حالياً لمراجعة شاملة من الجوانب القانونية تتضمن: «وقف تجنيس أبناء الكويتيات المعروف جنسية والدهم، وعدم السماح بتجنيس غير الكويتية المتزوجة بكويتي إلا بعد مضي 18 عاماً شريطة الإنجاب وبقائها على ذمته».

وأشار إلى أن القانون الجديد يقضي كذلك في إحدى مواده بسحب الجنسية من الوافدة التي حصلت عليها بالتبعية وطُلقت من الزوج الكويتي وتعيش خارج البلاد ومتزوجة من آخر وليس لديها أولاد من الكويتي، لافتاً إلى أن ثمة ربطاً بين وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الهجرة والقوى العاملة ووزارة التجارة للوقوف على الحالات التي منحت الجنسية واستغلتها لمنافع تجارية بعد طلاقها لتكون ضمن الشرائح التي يتم سحبها منها.

وأكد أن القانون يمنح اللجنة العليا للتحقيق بالجنسية المشكلة من وزير الداخلية والدفاع والأمين العام لمجلس الوزراء دوراً في القانون لجهة التجنيس وسحب الجنسية من المتجنسة بالتبعية، مبيناً أن اللجنة ستتخذ خطوات جادة لملاحقة المزورين لاسيما من حصلن على الجنسية بالتبعية على أزواجهن ورفعن دعاوى طلاق من دون سبب مقنع شريطة أن يقدم الزوج إثباتاً بذلك.