أميركا تنافس الصين بالطريقة الخطأ

تردد قطاعات واسعة داخل دوائر صناعة القرار وتوجيه الرأي العام في الولايات المتحدة منذ سنوات مقولة إن «الصين أصبحت خطراً جسيماً على أميركا يستوجب توجيه جزء كبير من أموال دافعي الضرائب نحو الإنفاق العسكري للتصدي لهذا الخطر»، فوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تصف الصين بأنها «خطر متسارع» يحدد وجهة الإنفاق العسكري والاستراتيجية الأميركية.

كما يعزف الصقور في «الكونغرس» بشكل جماعي نغمة أن الصين ستتفوق على أميركا عسكرياً عاجلاً أم آجلاً إذا لم يتم توجيه المزيد من أموال دافعي الضرائب نحو مخصصات الأمن القومي.

لكن كريستوفر بريل، مدير مركز ستيمسون لإعادة تصور الاستراتيجية الأميركية الكبرى، ووليام هارتونغ، الباحث الزائر في معهد كوينسي لفن إدارة الدولة المسؤولة، يقولان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنترست الأميركية» إن «هذه الحجج مضللة، ولا تستند إلى حقائق».

وأضاف الباحثان أن «الولايات المتحدة تخوض لعبة المنافسة ضد الصين بطريقة خطأ».

التركيز على النقاط العسكرية

وإحدى نقاط تركيز معسكر «مواجهة الصين» هي تأكيد أن الصين تنفق على قواتها المسلحة أكثر مما هو ظاهر لسببين: الأول أن الميزانيات العسكرية الرسمية للصين لا تغطي كل أبواب الإنفاق ذات الصلة، والثاني أن الصين تنفق أقل من الولايات المتحدة على قدراتها العسكرية الممثلة في السفن والطائرات وعدد أفراد القوات المسلحة. ولتجاوز هذه المشكلة الأخيرة يعتمد بعض المحللين على ما يعرف بتعادل القوة الشرائية للحصول على الأرقام بهدف المقارنة.

وحتى من هذا المنظور فالفارق كبير للغاية بين الإنفاق العسكري الأميركي والصيني، حيث يبلغ الأخير ثلاثة أمثال الأول، فتنفق الولايات المتحدة على الأغراض العسكرية 905.5 مليارات دولار سنوياً مقابل 219.5 مليار دولار للصين، أما المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية فإنه يرى أن الإنفاق العسكري الأميركي يزيد على ضعف الإنفاق الصيني الذي يقدره المعهد بنحو 407.9 مليارات دولار سنوياً.

وفي الوقت نفسه أشار أحدث إصدار من «تقرير توازن القوة» الصادر عن المعهد إلى تراجع متوسط نسبة الإنفاق العسكري من إجمالي الناتج المحلي للصين إلى 1.23% خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مقابل 1.28% خلال الفترة من 2014 إلى 2018. وجاءت الزيادة الطفيفة في هذه النسبة عام 2023 لتصل إلى 1.24% نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. في المقابل زادت نسبة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من 3.26% في 2021 إلى 3.36% من إجمالي الناتج المحلي في 2023.

الحضور العسكري على الصعيد العالمي

ويوضح التحليل الذي نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» أن أرقام الإنفاق العسكري ليست المقياس الوحيد للقدرات العسكرية، فهناك مقياس آخر يتعلق بالحضور العسكري على الصعيد العالمي، فالصين ليس لها وجود عسكري يذكر خارج محيطها، في حين تمتلك الولايات المتحدة شبكة قواعد خارجية تضم 750 قاعدة، وتنشر 170 ألف جندي خارج أراضيها، وتنخرط باستمرار في عمليات مكافحة الإرهاب لتصل إلى 78 عملية خلال سنوات حكم الرئيس الأميركي جو بايدن، وفقاً لتقديرات مشروع نفقات الحرب التابع لجامعة براون الأميركية.

قوة الصين غير عسكرية

في المقابل، يمكن القول إن الصين تركز بصورة أكبر على المسارات غير العسكرية للتواجد على المسرح العالمي، فبكين تستخدم التجارة والمساعدات التنموية والدبلوماسية لنشر النفوذ الصيني على مستوى العالم وليس في شرق آسيا فقط. على سبيل المثال، يقول البعض إن الصين تحقق مكاسب في الشرق الأوسط وإن لم يكن عبر إظهار قوتها العسكرية، وإنما عبر المبادرات الاقتصادية، كما يقول بيتر سينجر وكيفين نجوين في تحليل مركز «بلو باث لابس» للأبحاث.

ويقول سينجر ونجوين إن «الصين ترى فرصة اقتصادية كبيرة في الشرق الأوسط». كما أزاحت الصين كلاً من فرنسا وألمانيا عن رأس قائمة الدول الأكثر نفوذاً في كثير من الدول الإفريقية خلال العقد الماضي، بحسب معلومات مركز فردريك باردي للمستقبليات الدولية بجامعة دنفر الأميركية.

وفي الوقت نفسه، فإن إفراط الولايات المتحدة في عسكرة العلاقات الدولية له آثار جانبية ضارة أخرى، فالولايات المتحدة تنخرط في الصراعات الرئيسة في العالم سواء عبر المشاركة المباشرة فيها على الأرض أو عبر مبيعات الأسلحة، وهو ما يسبب توترات في العلاقات مع بعض الدول، خصوصاً في العالم النامي.

في المقابل، فإن الصين لم تخض حرباً منذ أكثر من 50 عاماً رغم تنامي قوتها العسكرية باطراد.

مشكلة عسكرية

والآن تدور الاستراتيجية الأميركية بشدة حول تطوير خطط لكسب أي حرب مع بكين على أساس التفوق عليها، سواء في التكنولوجيات التقليدية، أو الجديدة من الصواريخ الفرط صوتية إلى الأسلحة النووية. وبينما يتحدث البعض في أميركا بين حين وآخر عن ضرورة التعاون مع الصين في مواجهة تحديات أساسية، مثل التغير المناخي ومنع الجوائح، يتم تخصيص المزيد من الموارد والأحاديث في واشنطن للتعامل مع الصين كمشكلة عسكرية بشكل أساسي، لذلك يرى كريستوفر بريل ووليام هارتونغ أن أفضل طريقة للتعامل مع الصين يجب أن تتضمن إيجاد سُبل لتقليل التوتر وزيادة التعاون بين الجانبين في مواجهة الخلافات الكبيرة حول قضايا مثل حقوق الإنسان والتوازن العسكري في غرب المحيط الهادئ. ومن أجل منافسة الصين على النفوذ الدولي، يتعين على واشنطن قراءة صفحة من «دليل عمل بكين» وإعادة التوزان إلى استثمار مواردها وقدراتها نحو العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، وفي الوقت نفسه التحرك نحو امتلاك قدرات عسكرية أقل حجماً لكنها تظل قادرة على الردع، فاستمرار الولايات المتحدة في تبني استراتيجيتها العسكرية الحالية لن يكون مكلفاً بشدة فقط، وإنما يمكن أن يفجر سباق تسلح ويزيد مخاطر حدوث صراع بين القوى الكبرى.

. الصين تركز بصورة أكبر على المسارات غير العسكرية للتواجد على المسرح العالمي، فبكين تستخدم التجارة والمساعدات التنموية والدبلوماسية لنشر النفوذ الصيني على مستوى العالم وليس في شرق آسيا فقط.

. إفراط الولايات المتحدة في عسكرة العلاقات الدولية له آثار جانبية ضارة، يسبب التوترات في العلاقات مع بعض الدول خصوصاً الدول النامية.