الأطفال السود في بريطانيا أكثر عرضة لـ «التفتيش العاري»

أظهرت دراسة جديدة أن الأطفال السود في بريطانيا أكثر عرضة بست مرات للتفتيش الجسدي الدقيق من قبل الشرطة مقارنة بأقرانهم البيض. ومن بين الجهات في إنجلترا وويلز التي قدمت بيانات للدراسة، أظهرت 10 منها تبايناً، حيث كان السود أكثر عرضة بـ10 مرات للتفتيش مع خلع الملابس أثناء العملية، وكانت شرطة ساسكس الأكثر بـ18 مرة لإخضاع شخص أسود للتفتيش العاري.

وحللت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «رنيميد تراست» البيانات الرسمية من وزارة الداخلية حول الممارسة، والتي بموجبها يُقال للأشخاص المحتجزين في حجز الشرطة إنه يجب عليهم خلع ملابسهم. وكان البالغون السود أكثر عرضة بـ4.7 مرات من البالغين البيض لإخبارهم بضرورة خلع ملابسهم، وكان الأطفال السود أكثر عرضة بـ6.5 مرات من نظرائهم البيض.

وتغطي البيانات حتى مارس 2023. وتقول المؤسسة إن البيانات هي مثال آخر على العنصرية المؤسسية، والتي تنكر معظم أجهزة الأمن وجودها. وأظهرت الإحصاءات أن السود كانوا أكثر عرضة من البيض للتفتيش العاري في جميع مراكز الأمن المشمولة بالدراسة باستثناء واحد. وكان الاستثناء هو شرطة شمال ويلز التي لم تستخدم هذا التكتيك في العام الذي تم فيه فحص الأداء.

وقد أثارت هذه الممارسة الجدل بعد فضيحة «الطفلة كيو» في عام 2020، عندما تم تفتيش فتاة سوداء تبلغ من العمر 15 عاماً عارية في مدرسة في شرق لندن، ولم يتم العثور على القنب بحوزتها، وهو سبب التفتيش. وذكرت الدراسة أن الجهة المعنية بفضيحة الطفلة هي شرطة العاصمة التي تعتبر أكبر مستخدم للتفتيش العاري. ونفذت شرطة العاصمة نحو ثلث عمليات التفتيش العاري في إنجلترا وويلز في العام حتى مارس 2023.

وكان ما يقرب من نصف عمليات التفتيش العاري التي أجريت على الأطفال في لندن على أطفال سود، وهم يشكلون 16.9% من سكان أطفال لندن. وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «رنيميد تراست»، الدكتورة شبنة بيغوم، إن عمليات التفتيش العاري «عنيفة ومهينة وضارة بطبيعتها، خصوصاً للأطفال». وأضافت أن «التفتيش العاري هو إجراء جراحي، وعندما يتم استخدامه بهذا المستوى من عدم التناسب العنصري من قبل قوات الشرطة التي تعاني العنصرية المؤسسية، فإن الضرر يتجاوز الطفل أو الفرد».

وتابعت بيغوم: «إذا أردنا حقاً بناء مجتمعات أكثر أماناً وحماية أطفالنا، فنحن بحاجة إلى الاستثمار في بنيتنا التحتية الاجتماعية وضمان حصول الناس على الفرص والموارد اللازمة للنجاح والازدهار».

وفي غضون ذلك تتشاور الحكومة بشأن التغييرات، وفي العام الماضي دعت مفوضة الأطفال إلى سلسلة من الإصلاحات بعد دراستها الخاصة، والتي غطت البيانات حتى مارس 2022. واتهمت المفوضة أجهزة الشرطة بإساءة استخدام سلطتها على نطاق واسع.

ووجد تقرير أعدته الخبيرة لويز كيسي، بتكليف من شرطة العاصمة ونُشر أيضاً العام الماضي، أن الشرطة عنصرية مؤسسياً وتعاني التمييز الذي كان «متجذراً». ورفضت شرطة العاصمة هذا الوصف، ووعدت قوات الشرطة بالتغيير لكنها غير قادرة على تفسير التفاوت العنصري.

وقال مساعد رئيس شرطة العاصمة، أندرو مارينر، الذي يرأس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية المسؤول عن عمليات التفتيش والإيقاف: «نرحب بالاقتراح الحكومي الأخير الذي يتطلب موافقة ضابط كبير برتبة مفتش على أي عمليات تفتيش عارية للأطفال». وتابع مارينر: «تحظى خطة عمل الشرطة بدعم كل قادة الشرطة، وتلتزم خدمتنا بمكافحة العنصرية، بما في ذلك تحدي التفاوت العنصري بشكل استباقي في استخدام سلطاتنا». عن «الغارديان»

إصلاحاتٌ رئيسة

وفقاً لمساعد رئيس شرطة العاصمة، أندرو مارينر، فإن خطة الشرطة تعمل على تطوير سلسلة من الإصلاحات الرئيسة لجميع عمليات إيقاف الشرطة للمشتبه بهم، بما في ذلك عمليات التفتيش مع خلع الملابس، بالإضافة إلى أشياء مثل الإيقاف والتفتيش، والتي ستركز على عناصر مثل التفاوتات العرقية والإشراف والبلوغ والحماية.

إلى ذلك، قالت شرطة لندن إنها أجرت تغييرات منذ فضيحة «الطفلة كيو»، موضحة: «كنا نستخدم هذه السلطة بشكل مفرط. والعمل محلياً ضمن شرطة لندن ومع جميع مراكز الشرطة قلل بشكل كبير من عدد التجاوزات».

. اتهمت مفوضة الأطفال التي تعمل لصالح الحكومة أجهزة الشرطة بإساءة استخدام سلطتها على نطاق واسع.