جدل في ألمانيا بشأن حوافز ضريبية للعمال الأجانب المهرة

لاتزال خطط الحكومة الألمانية بشأن تطبيق إعفاءات ضريبية للعمال الأجانب المهرة مثار جدل بين الأوساط السياسية في ألمانيا. وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ألكسندر دوبرينت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن خطط الائتلاف الحاكم في هذا الشأن تمثل ظلماً للمواطنين داخل ألمانيا.

وكانت هناك أيضاً انتقادات من أحزاب الائتلاف الحاكم، حيث قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية المحلية في ولاية سكسونيا، بيترا كوبينغ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، في تصريحات لصحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية: «أتفهم تماماً إذا أثار ذلك استياء المواطنين».

وقالت خبيرة شؤون سياسة سوق العمل في حزب الخضر، بياته مولر-جيميكه، في تصريحات: «مبدأ المساواة في المعاملة في قانون العمل لدينا موجود لسبب وجيه»، موضحة أن هذا المبدأ لن يكون مضموناً إذا زاد دخل بعض الموظفين على آخرين يعملون العمل نفسه بسبب حوافز ضريبية. وكانت نقابات عمالية انتقدت أيضاً تلك الخطط، واعتبرتها إشارة خاطئة.

ومن أجل جعل ألمانيا أكثر جاذبية للخبراء الأجانب في ضوء نقص العمالة الماهرة في بعض القطاعات، تخطط الحكومة الألمانية لإعفاء العمال المهرة المهاجرين حديثاً من الضرائب على الدخل بنسب 10 و20 و30% في السنوات الثلاث الأولى من إقامتهم في ألمانيا. وأشار وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى الدول الأوروبية الأخرى التي تمنح بالفعل إعفاءات ضريبية للعمال المهرة.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لمقدمي الخدمات الاجتماعية من القطاع الخاص، بيرند مورير، في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «نرحب بجميع الخطوات لتحفيز القوى الدولية على العمل في ألمانيا»، مضيفاً أن العمال المهاجرين أيضاً يتحملون العديد من التكاليف الإضافية خلال مرحلة الوصول.