«النقد الدولي» يحذر من تواصل ارتفاع الدين العام العالمي

حذّر صندوق النقد الدولي، أمس، من أن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليصل إلى 100 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، ما يمثل 93% من إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون «أسوأ مما هو متوقع».

وأوضح الصندوق في تقريره الأخير حول السياسة المالية أن الديون العامة لم تسجّل زيادة على صعيد النسبة المئوية، إذ إنها وصلت إلى 93% منذ عام 2023، لكنها تزداد من حيث قيمتها، ويستبعد أن يتغير هذا التوجه، متوقعاً أن تبلغ نسبة 100% بحلول عام 2030، بزيادة 10 نقاط مئوية على عام 2019 قبل تفشي وباء «كوفيد-19».

على سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل في نهاية 2023 نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب بيانات الصندوق.

وقالت مساعدة مدير قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، إيرا دابلا نوريس، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع».

وأضافت: «التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، وإما لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبداً بصورة تامة».

وإن كانت الدول أعلنت منذ الآن عن تصحيح مالي، فذلك لن يسمح بالضرورة بضبط الدين العام ولا خفضه، حتى في حال تنفيذ هذا التصحيح بالكامل.

ومردّ هذا إلى أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، تسجّل زيادة متواصلة في دينها من غير أن تظهر أي مؤشرات تشير إلى انعكاس هذا المنحى.

وخفض الدين العام بصورة فعلية يتطلّب تصحيحاً مالياً بمقدار 3.8% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة حتى نهاية العقد، بالمقارنة مع نسبة 1% مزمعة حتى ذلك الحين.

في المقابل، فإن خفضاً كبيراً في النفقات العامة قد تكون له تبعات كبرى على النمو الاقتصادي في حال لم يكن مدروساً بصورة محكمة، إذ قد يتسبب بزيادة الفروقات الاجتماعية، وارتفاع نسبة المديونية.

وشدّد صندوق النقد الدولي مراراً على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية، بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ الجائحة، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.

في الوقت نفسه، أقرّ بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي، وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه.

إلا أن زيادة معدلات الفائدة في السنوات الثلاث الأخيرة قوضت المالية العامة لدول عديدة، إذ زادت تكاليف قروضها.