الاتحاد الأوروبي يطلق مشروعاً إصلاحياً واسع النطاق

أطلق زعماء الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة في بودابست، خطة إصلاح طويلة الأجل مستوحاة من مقترح لرئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، في محاولة لإخراج اقتصاد القارة العجوز من أزمته.

ويشكّل المشروع جوهر الولاية الثانية لأورسولا فون دير لايين التي أعيد تعيينها هذا الصيف رئيسة للمفوضية الأوروبية، لكن بين المصالح المتباينة والخلافات الأيديولوجية بين الدول الأعضاء، فإن نجاحه ليس مضموناً.

ويفترض أن تعيد أوروبا إطلاق نموّها بفضل استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار الرقمي والتحول إلى الطاقة النظيفة والصناعات الدفاعية، وفق تقديرات ماريو دراغي الواردة في تقرير مؤلف من 400 صفحة قدمه مطلع سبتمبر في بروكسل.

ويظهر التقرير أن أوروبا تبتعد اقتصادياً عن الولايات المتحدة وتزيد بشكل خطير من اعتمادها على الصين للحصول على مواد خام معينة وتقنيات استراتيجية.

كما يشير إلى أن نصيب الفرد من الدخل «ارتفع في الولايات المتحدة إلى نحو الضعف، مقارنة بنصيب الفرد من الدخل في أوروبا منذ عام 2000».

غير أن هذا التحذير اتخذ بعداً آخر هذا الأسبوع بعد انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، فقد وعد الملياردير الأميركي بالتصدي للفوائض التجارية للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات.

وقدّر الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي الاستثمارات الضرورية في أوروبا بما يراوح بين 750 و800 مليار يورو سنوياً، أي أكثر من خطة مارشال الأميركية التي دعمت إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ويمثّل ذلك تحدياً كبيراً لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى خفض ديونها وعجز موازناتها.

ويقر قادة الاتحاد الأوروبي بأن هناك «حاجة ملحة إلى اتخاذ إجراء حاسم» في مسودة إعلان مشترك يتناول مجالات العمل الرئيسة التي طرحها ماريو دراغي، ومن بينها تعزيز السوق الموحدة واتحاد أسواق رأس المال وتنفيذ سياسة تجارية تدافع عن المصالح الأوروبية.

من الجانب المالي، يدرك القادة الأوروبيون، أنه سيكون من الضروري حشد «تمويل عام وخاص على حد سواء»، ويؤكدون أنهم يريدون «استكشاف كل الأدوات والوسائل»، وهي عبارة مثيرة للجدل أثارت وحدها محادثات طويلة.

وتستبعد ألمانيا وبلدان أخرى «مُقتصدة» في شمال أوروبا، أي لجوء إلى ديون مشتركة جديدة، رغم نجاح خطة التعافي المقرَّة لمرحلة ما بعد «كوفيد» والبالغة 800 مليار يورو، والتي بدأ تطبيقها في عام 2020. وتعتبر هذه البلدان أن الاقتراح الذي دافع عنه ماريو دراغي وحظي بدعم فرنسا يبقى خطاً أحمر.

لكن من الممكن أن تأخذ في الاعتبار عمليات تمويل عام عبر موازنة الاتحاد الأوروبي أو زيادة اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبي.