ترامب وحلفاؤه يشنون حملة ضد وسائل الإعلام لقمع «المعارضين»
بدأ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وحلفاؤه شن حملة ضد المنظمات الإعلامية في الولايات المتحدة التي تنتقد ترامب من خلال رفع دعاوى قضائية يحذر خبراء الإعلام من أنها مصممة لقمع المعارضة واحتمال إبعادها عن العمل في الإعلام.
ويتلخص «التكتيك» المتبع في ملاحقة المؤسسات الإخبارية التي أطلق عليها ترامب منذ فترة طويلة «أعداء الشعب»، من خلال المطالبة بمبالغ ضخمة في كثير من الأحيان كتعويضات، ويتم رفع القضايا حتى إذا بدت احتمالات النجاح ضئيلة في بعض الأحيان، لأنه حتى الدعوى القضائية الفاشلة قد تكون مكلفة بالنسبة لشركة إعلامية تعاني ضائقة مالية وقد تكون بمثابة رادعٍ لها.
وقالت المحامية الإدارية لبرنامج الزمالة في معهد «نايت» للتعديل الأول في جامعة كولومبيا، آنا ديكن: «يبدو أن موجة الدعاوى القضائية الأخيرة التي رفعها، وتهديده العلني بـ(تقويم الصحافة)، تشير إلى زيادة الجهود التي يبذلها ترامب وحلفاؤه لملاحقة الصحافة من خلال الدعاوى القضائية».
وشهد الأسبوع الماضي وحده العديد من التطورات التي تقلق بشدة المدافعين عن حرية الصحافة في الولايات المتحدة، فقد قام ترامب برفع دعوى قضائية ضد خبير استطلاعات الرأي في ولاية «أيوا» وهو جيه آن سيلزر، وصحيفة «دي موين ريجيستر» بتهمة «التدخل الصارخ في الانتخابات» في دعوى مدنية صدمت المدافعين عن حرية التعبير.
وقال أحد المدافعين عن حرية الصحافة إن الدعوى كانت «المثال الأكثر إثارة للرعب» من جهود ترامب لتسليح المحاكم ضد المعارضين.
وأظهر استطلاع نشر قبل أيام من الانتخابات الأميركية أن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس تفوقت على ترامب بثلاث نقاط في ولاية كانت تعتبر منذ فترة طويلة فوزاً مؤكداً له، وثبت خطأ سيلزر وحقق ترامب لاحقاً النصر في «أيوا» بأكثر من 55% من الأصوات.
وعلى الرغم من الفوز بسهولة، ما يشير إلى أن الاستطلاع لم يكن له أي تأثير عليه على الإطلاق، فإن ترامب استمر في الهجوم.
وقام ترامب برفع دعوى قضائية بموجب قانون الاحتيال الاستهلاكي في «أيوا»، مدعياً أن سيلزر والصحيفة انتهكا قانوناً يهدف إلى حماية الناس من «الاحتيال». وجاء في دعوى ترامب أن الإجراء كان ضرورياً «لردع المتهمين وزملائهم المتطرفين عن الاستمرار في التصرف بنية فاسدة في إصدار استطلاعات الرأي المصطنعة لغرض تحريف نتائج الانتخابات لصالح الديمقراطيين».
ولكن دعوى «أيوا» جاءت بعد إجراءات قانونية أخرى لترامب ضد الصحافة، وتوصلت محطة «إيه بي سي نيوز» إلى تسوية قدرها 15 مليون دولار مع ترامب في 14 ديسمبر الجاري. عن «الغارديان»