حصر الأوقاف الخيرية والأهلية في الشارقة

 

بدأت الأمانة العامة للأوقاف مساعيها الخاصة بإنشاء سجل موثوق للأوقاف بالإمارة، بمخاطبة الدوائر والهيئات المعنية بتسجيل الحجج الوقفية، لحصر الأراضي والمباني والبيوت الوقفية في الإمارة، شاملة الأوقاف الخيرية والأهلية، ما سيسهم في تسهيل الإشراف عليها والحفاظ على ديمومتها، ووصول عوائد الأوقاف إلى مستحقيها.

وتأتي هذه الخطوة ترجمةً عملية لما جاء في المادة رقم 48 من قانون الوقف، التي تنص على تمكين الأمانة العامة للأوقاف من الإشراف على جميع الموقوفات الخاصة في إمارة الشارقة، بالتنسيق مع الواقفين ونظار الوقف، حفاظا على الوقف وحرصا على ديمومته وتنميته.

وتم وضع قائمة مبدئية بموقوفات إمارة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري ودائرة التخطيط والمساحة، كما سيتم التثبت من صحة بيانات هذه الموقوفات بالتعاون مع محكمة الشارقة الشرعية، التي تعد المصدر الأساسي لتوثيق الوقف بالإمارة، على أن يتم لاحقا التخاطب مع نظار الموقوفات المعنية، للتوصل إلى صيغة يتم من خلالها الإشراف على الموقوفات والإسهام في إدارتها بما يضمن نموها واستدامتها. وقال مدير الأمانة العامة للأوقاف، طالب المري، إن الامانة العامة للأوقاف بادرت بحصر الموقوفات، لإنشاء سجل موثوق للأوقاف بالإمارة، حرصا على الوقف الذي يعد سنة إسلامية عظيمة وإحدى وسائل التنمية المستدامة، التي أثبتت جدواها ونفعها للمجتمع المحلي، وسيسهل هذا السجل على الامانة متابعة هذه الموقوفات والرقابة على نظارها ومساعدتهم في إدارتها وتنميتها بالشكل الأمثل، نظرا لما تمتلكه الامانة من خبرة طويلة بمجال تنمية الوقف والحفاظ عليه. وأضاف أن هذه الخطوة سيكون لها أثر عميق ومهم في رفع الوعي لدى نظار الوقف، وبالتالي الحفاظ على الوقف من الاندثار وتنميته.