«قضاء أبوظبي» تحذّر من مواقع التواصل الاجتماعي المشبوهة

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي ضرورة أن يتسلح كل من يتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي بثقافة التعاون مع هذه المواقع، والحذر من المواقع المشبوهة والمستخدمين الذين يتخذون لأنفسهم أسماء وهمية ومستعارة، وزيادة على ذلك ينتحلون صفة الغير.

وكانت دائرة القضاء أنتجت فيلماً درامياً توعوياً حول الجرائم الإلكترونية يجسد معاناة فتاة وقعت أسيرة وضحية الجرائم الإلكترونية التي كان بطلها شاباً انتحل صفة فتاة، وحاول كسب ثقة الفتاة التي بدأت تتعامل معه من دون قيود، إلى أن جاء اليوم الذي حاول فيه ابتزازها بتحويل مبالغ مالية وإرغامها على أعمال تتنافى مع القيم والمبادئ، وهذا العمل من بطولة أسيل عمران ومنصور الفيلي، وإخراج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.

ويلخص الفيلم عقوبة مثل هذه الجرائم من خلال إعلان القاضي لحكم المحكمة «معاقبة المتهم بالحبس 10 سنوات مع إبعاده عن الدولة ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة»، موجهة رسالة مفادها «التعامل بحذر مع مواقع التواصل الاجتماعي سلاحك ضد الجرائم الإلكترونية».

وقال مدير قطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي في دائرة القضاء، الدكتور صلاح خميس الجنيبي، إن الدائرة تحرص على ترسيخ الثقافة القانونية لدى المجتمع، حيث تتبنى مجموعة من المبادرات والبرامج والخطط والفعاليات على مدار العام في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن مبادرة الأفلام التوعوية الدرامية الاجتماعية تسهم في إيصال المعلومة للمشاهد بصورة سلسة، وتوعيته لتجنب الوقوع في الخطأ، لأن الرسالة المرئية والصوتية تحرك مشاعر أفراد المجتمع بشكل أكبر، وتسهم في سرعة وصول الموضوع وتأثيره وترسيخ الفكرة التي يتضمنها في عقول المشاهدين.

وتستعرض الدائرة عبر موقعها الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي سبع خطوات للوقاية من الجرائم الإلكترونية، وتتمثل في: تجنب فتح أي رسالة بريد إلكتروني قبل التأكد من مصدرها، خصوصاً عند طلب أي بيانات شخصية أو مصرفية، التأكد من مصداقية الإعلانات التي ترسل على البريد الإلكتروني أو الهاتف المتحرك، وتجنب الانجراف وراء الإعلانات المضللة على المواقع الإلكترونية، والحذر من رسائل الاصطياد التي ترد عبر الهاتف المتحرك أو البريد الإلكتروني لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.

كما يجب على الآباء والأمهات مراقبة أبنائهم عند استخدامهم الإنترنت أو الهواتف الذكية، وتجنب نشر أو تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما لها من أثر سلبي على الأفراد والمجتمع، لأن سوء استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية معلومات يعرّض مستخدمها للمساءلة القانونية، والحذر من التواصل مع الحسابات المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تستخدم في عمليات الاحتيال والابتزاز.