«العليا للتشريعات» تطلق مبادرة «تشريعات التسامح»
أطلقت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، مبادرة «تشريعات التسامح» في خطوة متقدمة باتجاه نشر الوعي حول التشريعات الحديثة، التي تستلهم رؤية القيادة في إرساء التسامح كقيمة إنسانية وأخلاقية وممارسة مجتمعية، ونهج حكومي وثقافة راسخة في مجتمع الإمارات.
وانبثقت فكرة المبادرة النوعية الجديدة من التزام الأمانة العامة بإبراز أهم ملامح مسيرة التميز التشريعي، الداعمة للتوجه الوطني في جعل دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح والمحبة والتعايش، استرشاداً بالقيم الإماراتية الأصيلة ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء، وبما يتواءم والتشريعات المحلية والمواثيق الدولية. وأوضح الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، أحمد بن مسحار، أن مبادرة «تشريعات التسامح» تأتي استكمالاً لنهج حكومة دبي في مراعاة القيم السامية والمبادئ الإنسانية، عند سن تشريعاتها، وفي مقدّمتها التسامح الذي يشكل إحدى الدعائم المتينة التي قام عليها الاتحاد، تيمناً بحكمة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن «تشريعات التسامح» تستند إلى هدف رئيس، يتمثل في الارتقاء بوعي المجتمع حول تشريعات ذات صلة بالتسامح، وذلك بالاستفادة من القنوات التفاعلية والإلكترونية المبتكرة، انطلاقاً من حرصنا المستمر على تفعيل مشاركتنا في «اللجنة العليا للتشريعات» في إنجاح مبادرات «عام التسامح»، من خلال اختصاصاتنا المتمحورة حول إصدار ونشر التشريعات، وضمان التطبيق التشريعي الأمثل في إمارة دبي.