
«مجالس الداخلية»: حماية الأسرة من التفكك والعنف مسؤولية مشتركة
ناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة»، من خلال تناول الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، والأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري والحماية من العنف الأسري.
واستضاف حمد جمعة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، وحضره وشارك فيه مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، العقيد سلطان حارب الكتبي، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية رعاية وتوعية الأحداث، الدكتور سيف راشد الجابري، والدكتور خالد عبدالسلام، من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمقدم أحمد محمد النيادي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وركز المتحدثون على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء، لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة والسلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم، وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة، والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية، ومن خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
وحدد المشاركون أسباب العنف الأسري النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية، ومنها ضعف الوعي الأسري والتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي، وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة، والإهمال العاطفي والتهميش.
وأوصى المجلس بضرورة الالتزام بالقيم الإماراتية وتعزيزها داخل الأسرة، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، لضمان الاستقرار العائلي وتعزيز الحوار والتفاهم بين أفراد الأسرة، للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
وشاركت في المجلس النسائي، الذي استضافته وردة مبارك بن زوبع، عضو المجلس الوطني الاتحادي حشيمة ياسر علي العفاري، وعضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، المقدم بدرية علي الحوسني، ومدربة تنمية بشرية، فاطمة محمد عوض الغساني.
وأكدت المتحدثات أن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي، وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي فيهم، مؤكدات أن السبيل الوحيد هو حماية الأسرة وحفظ قيمنا. وشددت المشاركات على أهمية تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأصيلة وغرس العادات والتقاليد الإماراتية في الأبناء لحمايتهم من التأثيرات السلبية.
ودعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، ما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد، وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم، وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة.
وذكر عدد من المتحدثين أهمية التكاتف من قبل المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، لكن لابد من تعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح، لأن خطر انحراف الأبناء قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خصوصاً مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، ما يستوجب وعياً أكبر من الآباء والمربين.
وأوضح المتحدثون أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند كل فرد من أفراد الأسرة يسهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، ما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية، مع الاهتمام للأبناء الذي يعزز الثقة بالنفس ويسهم في تعزيز الترابط الأسري.
واستضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في عجمان، وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال تأكيد أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة، من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك.
وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة، حيث إن الوالدين بما يمثلانه في الأسرة هما من يحتوي الأبناء، وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة ويجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وأكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، برأس الخيمة، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
وقال المشاركون إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز التواصل مع المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل، وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط، وهي سبيل الحفاظ والدعم الاجتماعي للأسرة، ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر الذي يعزز الأمن المجتمعي.
واستضاف محمد عيسى الكشف، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أم القيوين، وشارك فيه عضو المجلس الوطني الاتحادي، خالد عمر الخرجي، ومدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين، العميد سلطان راشد الشامسي، والمستشار الدكتور عبدالله محمد آل علي من وزارة العدل، والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان، ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
وأشار المتحدثون إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمع، حيث يكتسب الأبناء من الأسرة عاداتهم، ومن هنا تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتسهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
وأوصى المتحدثون بضرورة تعزيز نشر الوعي بأهمية التمسك بالقيم الأخلاقية والدينية والثقافية، وتعزيز الهوية والقيم الأسرية، وتنظيم وتبني ورش عمل ومحاضرات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الأسري، ووضع الأسرة بعض الضوابط لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يضمن سلامة الأبناء واستمرار وتعزيز توعية الأسرة بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتأثيرات السلبية.
ودعا المشاركون بمجلس محمد أحمد اليماحي في دبا الفجيرة، إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعوية والمشاريع المجتمعية الريادية في الدولة، لتعزيز حماية الأسر والأفراد، وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
وقالوا إن نشر الثقافة الملتزمة والجادة والإيجابية المرتكزة على القيم الوطنية طريقنا إلى التلاحم الأسري وحماية المجتمع من كل المخاطر، بما فيها التفكك الأسري الذي يهدد الاستقرار المجتمعي، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد والأسر، لتعزيز العادات الإيجابية في المجتمع ومواجهة التنمر الأسري والسلوكيات الدخيلة على مجتمع الإمارات.
• مشاركون يؤكدون أهمية الالتزام بالقِيَم الإماراتية، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، لضمان الاستقرار العائلي.