الإمارات تملك سجلاً ناصعاً في حماية ورعاية النساء والأطفال

ناقشت مجالس وزارة الداخلية الرمضانية التي اختتمت دورتها الـ14، أول من أمس، تعزيز حماية الأسرة والأفراد والتمكين المجتمعي، والإسهام في تحقيق أهداف «عام المجتمع».

تناولت آخر نقاشات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية لهذا العام «التمكين الحكومي للأسرة»، من خلال استعراض محور البرامج الوطنية للأمومة والطفولة، ومحور المبادرات الحكومية الداعمة للأسرة، ومحور الخدمات الاجتماعية المساندة للأسرة، وقد انعقدت مجالس وزارة الداخلية التي جاءت تحت عنوان «الأسرة الإماراتية.. مسؤولية وطنية مشتركة»، في أنحاء الدولة كافة، بتنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.

فقد استضافت وفاء حسن الشامسي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في عجمان، وشاركت فيه الشيخة عزة عبدالله النعيمي، والمستشارة الأسرية عائشة أحمد الحويدي آل علي، والدكتورة رضية حسن الرئيسي، رئيسة قسم الإصلاح الأسري، والنقيب الدكتور عشبة حمد الكتبي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووفاء خليل الحوسني، مديرة مركز الدعم الاجتماعي في عجمان. وأكدت المتحدثات ريادة الدولة في مواصلة تكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة للمؤسسات والأفراد، لتسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام، يعزز مسيرة التنمية، ويعزز الاستقرار والتلاحم المجتمعي.

واستضاف اللواء المتقاعد عبدالسلام الشحي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي انعقد في رأس الخيمة، وأداره الإعلامي محمد غانم، حيث حضره وشارك فيه مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، ومدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، العقيد سالم النعيمي، ومدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادية، العقيد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، ويوسف محمد الشحي من وزارة العدل، والدكتور سيف أحمد الشفيري من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. وأكد المتحدثون ضرورة وجود منظومة عمل تكاملية بين القطاعين العام والخاص في تمكين الأسرة وتقديم المساندة والدعم الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية تعزيز المبادرات المجتمعية وتنوعها في سبيل تمكين الأسرة وحمايتها، وتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع.

وفي أم القيوين، استضاف سلطان راشد آل علي، مجلس وزارة الداخلية، وحضره وشارك فيه عضو المجلس الوطني محمد عيسى الكشف، ومدير عام العمليات الشرطية بشرطة أم القيوين، العميد سعيد عبيد سيف بن عران، ومدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل بدبي، عبدالله محمد الأنصاري، ومدير إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية في أم القيوين، العقيد سيف سالم زيد آل علي، والمستشار محمد يوسف الشاعر، من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والرائد سيف حميد عدران آل علي، من القيادة العامة لشرطة أم القيوين، والدكتور عبدالله عوض عبدالله، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.

وقال المتحدثون إن جهود دولة الإمارات في مجال التمكين المجتمعي من خلال المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ترسخ رؤية الإمارات بأن تكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع، وتوفير أفضل جودة حياة للمجتمع الإماراتي.

واستضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي شيخة سعيد الكعبي، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في الفجيرة، وحضرت وشاركت فيه عضو المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله سعيد الشرهان، وعضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، عائشة محمد الملا، والدكتورة مریم درويش محمد الهاشمي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، ونوال راشد الزيودي من وزارة العدل، وفاطمة سيف الشامسي، خبيرة تدريب، والدكتورة مريم أحمد الكعبي، من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.

ودعت المشاركات إلى الاستفادة من المجلس بصورة تعزز المشاركة، من خلال عرض مباشر للمجالس الرمضانية، لنشر التوعية لأكبر عدد ممكن من المجتمع، والاستمرار في عقدها لتحقيق التواصل الإيجابي ونشر التوعية المجتمعية، وتعزيز السياسات لتكون أكثر مرونة، مثل إجازات عائلية مرنة، ودعم العمل عن بعد، ما يعزز قدرة الأسر على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة.

الأسرة ركيزة الاستقرار المجتمعي

أكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه مصبح خلفان الكعبي في العين، حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل المجتمع الإماراتي، وفق استراتيجيات عمل ومبادرات ريادية، ومنظومة مجتمعية تعزز التمكين الحكومي للأسرة، وتقدم خدمات متميزة للأفراد. وحضر المجلس وشارك فيه العقيد أحمد جمعة الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والدكتور يوسف أحمد عمر، من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمقدم حسن البدوي، من برنامج خليفة للتمكين (أقدر)، والدكتور حسين السرحان، المستشار في التوجيه الأسري. وناقش المتحدثون أهمية الدور المحوري للأسرة كركيزة للاستقرار المجتمعي والأمن، مشيرين إلى وجود تحديات تفرضها التطورات والتغيرات، لذا فإنه من الضرورة بمكان تعزيز مساعي إعداد الأسر الإماراتية الواعية لمستقبل آمن ومستقر، وفق استراتيجيات تراعي التطورات الحالية والمستقبلية.

• تعزيز جهود الأسر الإماراتية بدورها الأصيل في تربية أبنائها بتكاتف الآباء والأمهات.

«مجلس الداخلية بدبي»: أمن الأسرة حماية للمجتمع

مشارِكات في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي في دبي. من المصدر

استضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي منى خليفة حماد، مجلس وزارة الداخلية الرمضاني النسائي الذي انعقد في دبي، وأدارته الإعلامية سماح أحمد، وحضرت وشاركت في المجلس، الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وعضو المجلس الوطني الاتحادي آمنة العديدي، وعضو المجلس الوطني الاتحادي، عائشة ليتيم، وعضو المجلس الوطني الاتحادي منى طحنون، ورئيسة رواق عوشة بنت حسين الثقافي والتعليمي، موزة عبيد غباش المهيري، والشيخة عائشة بنت سعيد الشرقي مديرة فرع البرامج التأهيلية بإدارة مؤسسة الأحداث، والمديرة التنفيذية لقطاع التمكين بهيئة تنمية المجتمع، ميثاء محمد الشامسي، وفاطمة بوهارون الشامسي، من القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتورة لمياء أحمد الزعابي، من وزارة الداخلية، والرائد الدكتور مريم حمد الحمادي، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة.

وأكدن أن تجربة الإمارات في الدعم الاجتماعي توفر مظلة وحماية للمجتمع وأفراده، بما تقدمه من خدمات حكومية ودعم اجتماعي للأسر، وبرامج متميزة تسهم في وقاية وحماية المجتمع، كما استعرضت المتحدثات جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية بما تقدمه للأمومة، ودور برامج التمكين في تحقيق حياة كريمة للأسر، بما يعزز الأمن والاستقرار المجتمعي، ويرفع مستويات الرفاهية، ويسهم بصورة إيجابية في توفير شبكة أمان اجتماعي.

وأوصت المتحدثات بضرورة تعزيز تمكين المؤسسات للأسرة، من خلال تكثيف المبادرات الموجهة لها، وتعزيز المشاريع الداعمة للأسرة، ومبادرات العمل المرن، والتوسع في المحاضرات والدورات التوجيهية للأسرة والأفراد والنشء، خصوصاً في التأهيل وغرس العادات الإيجابية والسلوك الحسن.

مبادرات حكومية تعزز التماسك الأسري

أجمع المتحدثون في مجلس محمد حمد بن ركاض العامري بمدينة العين، على أن دولة الإمارات تملك سجلاً ناصعاً في أخذ زمام المبادرة، وتوفير كل السبل لتأمين حماية ورعاية النساء والأطفال.

وأدار المجلس الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، الدكتور محمد العلي، وحضره وشارك فيه مدير إدارة المتابعة الشرطية بوزارة الداخلية، العقيد الدكتور علي مبارك الزعابي، وخالد أحمد الكعبي من مؤسسة التنمية الأسرية، والمقدم الدكتور سعيد محمد الجنيبي، المحاضر بكلية الشرطة، وحميد خلفان الكندي، من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتناول المتحدثون الاهتمام الكبير الذي يوليه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للأم والطفل حتى أصبحت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في إيجاد السبل الكفيلة برعاية النساء والأطفال.

وأشار المتحدثون إلى المبادرات الحكومية والخدمات الاجتماعية الداعمة والمساندة للأسرة التي تقدمها الدولة، عبر الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية لدعم استقرار الأسرة، وتعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، حيث تتنوع هذه الخدمات حسب الفئة المستهدفة، ويتم تقديمها لكل فئات الأسرة من كبار المواطنين حتى فئة الأطفال، ليؤكد الحضور أن الدولة برؤية قيادتها الرشيدة تقدم نموذجاً عالمياً للدعم الحكومي للأسرة، عبر خدمات ريادية ومشاريع ومبادرات داعمة، إلى جانب تطور الخدمات الاجتماعية، وجودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

وأوصى المتحدثون بأهمية تعزيز جهود الأسر الإماراتية بدورها الأصيل في تربية أبنائها، من حيث الرقابة الأبوية، وتكاتف الآباء والأمهات لتحقيق هذه المسؤوليات، وتوجيه الجهات المعنية بزيادة المتابعة والإرشاد إلى الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من المواقع الإلكترونية.