احتدام الصراع بين الأندية المعارضة واتحاد السلة اللبناني

لم يرضخ الاتحاد اللبناني لكرة السلة لقرار تعليق اربعة اندية مشاركتها في بطولة لبنان وقرر «متابعة المباريات وفقا لجدول المباريات الموزع»، وذلك بعدما عقدت الهيئة الادارية اجتماعا استثنائيا أول من أمس. وقررت الهيئة الادارية للاتحاد «ترك جلساتها مفتوحة لاي مستجدات تخدم اللعبة ومسار البطولة».

وكانت اندية الحكمة وبلوستارز والشانفيل وفيطرون علقت في وقت سابق من أول من أمس مشاركتها في بطولة لبنان وقررت عدم خوض المباريات حتى اشعار أخر، «لعدم تطبيق الاتحاد اللبناني للعبة الانظمة والقوانين»، كما جاء في بيان لها خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر نادي بلوستارز.

وأتت قرارات الاندية الاربعة كردة فعل على قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد اللبناني التي كانت قد عقدت اجتماعا استثنائيا الخميس الماضي، ناقشت فيه بنداً وحيدا هو تخلف تسعة من لاعبي النادي الرياضي بيروت عن المشاركة في مباراة المتحد طرابلس في 19 يناير الجاري والتي تلتها عقوبات من إدارة النادي الرياضي ابرزها توقيف لاعبيه المصري اسماعيل احمد واللبناني فادي الخطيب لمدة عامين.

وقلص القرار الاتحادي مدة توقيف فادي الخطيب حتى نهاية الموسم الجاري، وقائد النادي المصري اسماعيل احمد طيلة الموسم الجاري مع السماح باستبداله «لانه لاعب أجنبي»، وتغريم النادي 10 ملايين ليرة لبنانية (نحو 6700 دولار اميركي) لعدم تمكنه من معالجة تخلف لاعبيه قبل المباراة ورأت الاندية انه «بعد دراسة قرارات الاتحاد تبين انها غير مبنية على مواد ضمن النظام الداخلي للاتحاد، خصوصاً المادتين 153 و184 الواضحتين لجهة معاقبة اللاعبين المخالفين والمتورطين».

وحملت الاتحاد مسؤولية عدم تطبيق الأنظمة والقوانين ومسؤولية وصول اللعبة الى ما وصلت اليه من سوء إدارة، واعتبرت ان قراراته الاخيرة كانت بمثابة «التسوية دون المنتظر». وبعد انتهاء اجتماع الاندية، حضر رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي واجتمع بممثلي الاندية املا ف مناقشة حل يحفظ حق كل الاطراف، ولدى مغادرته طالب الاتحاد اللبناني للعبة تأجيل انطلاق مرحلة الاياب ريثما تنتهي الازمة التي تعصف بكرة السلة اللبنانية.

وتنص المادة 153 المعدلة من النظام الداخلي فقط على معاقبة اللاعبين الذين يرتكبون اخطاء تجاه لاعبين آخرين ومدربين واداريين وجماهير ورجال اعلام واسعاف وحكام ولجان وموظفي الاتحاد واعضاء الاتحاد، بحيث تبلغ اقسى عقوبة فيها التوقيف لاربع مباريات.

وتبدو الحلول المطروحة من كل الاطراف معقدة، خصوصاً لجهة تفسير القوانين وتعديلاتها وكيفية تطبيقها، في وقت يعتبر البعض انه يجري تمرير رسائل سياسية على ساحة كرة السلة قبل انتخابات اللجنة الاولمبية والانتخابات النيايبة المقبلة.