أزمة حقوق بث الدوري المصري تراوح مكانها

حازت قضية حقوق البث الفضائي لمباريات البطولات المحلية لكرة القدم المصرية اهتمام الرأي العام بشكل غير مسبوق طوال الاشهر الماضية، وتحولت إلى أزمة الموسم الكروي بنجاح. وتطالب الاندية الممثلة في اللجنة السباعية واتحاد كرة القدم برئاسة سمير زاهر ببيع عادل للدوري المصري، باعتباره من أقوى الدوريات في منطقة الشرق الاوسط، ويجب تسويقه بالشكل اللائق لتحقيق اكبر المكاسب مادية.

من جانبه يفرض التلفزيون المصري برئاسة انس الفقي وزير الاعلام سياسة الامر الواقع، حيث أكد أن المباريات ستذاع على الفضائيات والقناوات الارضية والنيل للرياضة، ويرفض مزايدات الاندية الممثلة في اللجنة السباعية والجبلاية، مستندا إلى امتلاكه حق إشارة البث التلفزيوني، وبين القنوات الفضائية المصرية الخاصة التي تخشى احتكاراً فضائياً عربياً لمباريات الدوري بحقوق حصرية، وهو ما يمثل لهم خسائر مالية فادحة وطائلة، وهو ما أجج الصراع بين جميع الاطراف المتنازعة والمتصارعة للحصول على نصيب من كعكة البث الفضائي المقدرة بعشرات الملايين.

واكد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري ايمن يونس ان قصة البث الفضائي انفجرت بعد انتهاء العقد الموقع بين الاتحاد والقنوات الفضائية مودرن سبورت ودريم والاوروبت بشراء حقوق بث الدوري المصري نظير تسعة ملايين جنيه تدفع كل قناة ثلاثة ملايين جنيه فى الموسم، والتلفزيون المصري يدفع 13 مليوناً، واضاف يونس ان «مجلس ادارة الاهلي منذ نهاية الموسم الماضي نزع فتيل الازمة، لكن شرارة معركة البث الفضائي اندلعت بعد ذلك في مختلف الاندية المصرية، واصبحت قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار، واقحم رئيس الاتحاد سمير زاهر نفسه في الازمة لتصبح الشغل الشاغل للجميع ليدخل الاتحاد في صدامات ومشكلات مع مسؤولي التلفزيون والقنوات الفضائية الخاصة».

وأضاف يونس أن «سمير زاهر اشعل الازمة بالاتفاق مع بعض مسؤولي القنوات الفضائية العربية للظهور في الصورة وتقديم العروض التي وصلت الى 140 مليوناً لاغراء الاندية للانقلاب على القنوات الفضائية المصرية، غير ان زاهر باع الوهم لمسؤولي تلك الاندية، لأن العروض الخارجية ما هي الا من وحي خياله، خصوصاً ان تلك الشركات كانت تخطط لاحتكار المباريات واذاعتها حصرياً وحرمان المواطن المصري من ابسط حقوقه».