الدوري المصري «يرقص في العتمة»

اندلعت ثورة غضب في الشارع الكروي المصري، بسبب عدم إذاعة مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز تلفزيونياً، وزاد الطين بلة أن الأمر لم يتوقف عند حد البث الفضائي، بل شمل القنوات الأرضية، حيث لم تتمكن الجماهير من مشاهدة مباراة الأهلي حامل اللقب مع اتحاد الشرطة مساء أول من أمس. ودفع المصريون الثمن غالياً للخلاف الحاد بين الأندية واتحاد الكرة من جهة، والتلفزيون المصري من جهة ثانية، بعد أن أعلن كبار الأندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي التحدي ورفضوا نقل المباريات إلا بعد تنفيذ طلباتهم المالية، وزاد حنق المصريين العاملين في الخارج لعدم تمكنهم من متابعة البطولة التي تمثل لهم الكثير على الصعيد المعنوي.

وقررت اللجنة السباعية لأندية الدوري المصري حرمان اتحاد الإذاعة والتلفزيون من بث المباريات، بسبب إصرار الأخير على بث اللقاءات على ثلاث قنوات بدلاً من اثنتين كما هو متفق عليه من قبل، وهما الأرضية والفضائية المصرية، وانضمت إليهما النيل الرياضية دون موافقة الأندية، وقامت إدارات الأندية مساء أول من أمس، بطرد كاميرات التلفزيون من ملاعبها التي تستضيف المباريات، وفوجئ نجم الكرة المصرية السابق طاهر أبوزيد بعدم نقل المباراة الهامة بين الأهلي واتحاد الشرطة، واضطر لقطع الاستوديو التحليلي الذي يقدمه على شاشة النيل للرياضة، بعد أن اكتشف أن تأخر النقل ليس بسبب عطل فني كما أخبروه في البداية، ولكن لعدم دخول الكاميرات للملعب من الأصل، وصب جام غضبه على المسؤولين في الأندية.

ويعود سبب المشكلة إلى أن رئيس قطاع القنوات المتخصصة في التلفزيون المصري أسامة الشيخ، أصر على بث الدوري عبر قناة النيل للرياضة فضائياً وأرضياً باعتبار أنه حق أصيل لتلفزيون الدولة. وأقرت اللجنة في اجتماعها الطارئ أول من أمس، أن التلفزيون يتعمد إهدار حقوق الأندية، ويماطل في دفع المقابل المالي فتم اتخاذ قرار عدم البث أرضياً وفضائياً.

وكانت اللجنة توصلت لقرارات لفض الاشتباك مع التلفزيون يقضي بالموافقة على بيع الدوري للقنوات الفضائية الخاصة مقابل ثمانية ملايين جنيه للقناة الواحدة على أن يكون التعاقد لمدة عامين، ويزيد بنسبة 15٪ في العام الثاني، وتسدد القنوات مبلغ التعاقد على أربع دفعات في البداية وبعد انتهاء الدور الأول، وفي منتصف الدور الثاني وفي نهاية الموسم، ويتم معاملة قناة النيل للرياضة على أنها قناة مستقلة، وتسدد ثمانية مليون جنيه في العام مثل باقي القنوات الفضائية على أن يكون مبلغ 26 مليون الذي يدفعه التلفزيون المصري مقابل البث على القنوات الأرضية والفضائية المصرية والإذاعة فقط، لكن التلفزيون تجاهل طلب اللجنة بعد أن منحته مهلة للساعة الرابعة عصراً.

وقررت اللجنة عدم بث المباريات، خصوصاً بعد أن تمسك مسؤولو التلفزيون باستغلال الدستور المصري، الذي يمنحه حق امتلاك شارة البث، ويلعبون على وتر حق المواطن البسيط في مشاهدة المباريات دون أعباء مالية. وزاد الوضع تعقيداً وأعلن رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب المصري سيد جوهر أن قيادات الدولة تتابع القضية باهتمام بالغ، للحفاظ على حق المواطن المصري في المشاهدة المجانية، وفي ذات الوقت أعلن مساندته للأندية في توفير مصادر تمويل لتخفيف العبء على الدولة.