استجواب نائب «الأولمبية العراقية» بسبب لاعبين أجانب

أعلن مصدر في اللجنة الاولمبية العراقية، أول من أمس، قيام مجموعة عسكرية باعتقال النائب الاول لرئيس اللجنة بشار مصطفى، ليل الجمعة السبت، واقتياده للاستجواب من دون أي توضيح للامر قبل ان يطلق سراحه.

واضاف المصدر «في ساعة متأخرة من ليل الجمعة السبت قامت قوة عسكرية باعتقال النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية بشار مصطفى واقتادته من مقر سكنه للاستجواب ثم اطلق سراحه قبيل ظهر أمس».

وكانت الهيئة العامة للجنة الاولمبية فضلت تأجيل اجتماع موسع لها يتعلق باعتماد لوائح وتعليمات اجراء انتخابات اللجنة إلى حين وصول نائب رئيسها الى قاعة الاجتماع بعد الاعلان عن إطلاق سراحه.

وفي سؤال لوكالة فرانس برس حول اسباب اعتقاله، قال مصطفى لحظة وصوله الى مكان الاجتماع «اعتقالي جاء لغرض استجوابي من قبل الجهات القضائية حول امر له طابع رياضي بحت يتعلق بوجود لاعبين اجانب في البلاد، وقدمت ما لدي من معلومات وانتهى الامر واطلق سراحي».

ورداً على سؤال آخر، قال «انتهى الامر تماماً ولم يطلق سراحي بكفالة، لعدم وجود أي دليل ضدي، وغدا سأثبت اقوالي لدى الجهات القضائية».

ويرئس مصطفى، وهو كردي من مدينة دهوك، ثالث مدن اقليم كردستان العراق، الاتحاد العراقي للملاكمة، إضافة الى عمله في اللجنة الاولمبية.

واعتبر رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي ان امر اعتقال مصطفى «كان مدبراً، وهناك أدلة عديدة لذلك ويفترض ان يحقق في الامر»، بينما اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي حضر الاجتماع «لا نريد أن نعتبر الامر كيديا او غير ذلك، فالجميع معرض للاستجواب».

واكتفى مصطفى خلال حضوره الاجتماع بتقديم شكره الى رئيس الوزراء العراقي والقيادة الكردية «على التدخل في الموضوع وانهائه».

ولايزال هناك انقسام كبير داخل الهيئة العامة للجنة حول اعتماد اللوائح الانتخابية التي وافقت عليها الاولمبية الدولية في وقت سابق عام ،2004 فهناك من يريد الابقاء عليها لكونها معتمدة، والبعض الآخر يسعى لايجاد قانون جديد مغاير لقانون «دوكان 2004» مثلما يعرف.

ويهدف التعديل الذي يطمح اليه عدد من اعضاء المكتب التنفيذي للجنة ومن الهيئة العامة الى ادخال ممثلي عدد من الوزارات في عمومية اللجنة الاولمبية ومنحهم حق المشاركة في الانتخابات والتصويت، وهناك من يعارضه.