فضيحة فساد جديدة حول مونديال «قطر 2022»

تلقى النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الترينيدادي جاك وارنر، رشوة بقيمة مليوني دولار أميركي، من شركة قطرية يملكها رئيس الاتحاد الآسيوي السابق، محمد بن همام، للتصويت لملف قطر لاستضافة مونديال 2022، بحسب ما ذكرت صحيفة «دايلي تيليغراف» البريطانية، أمس.

وكتبت الصحيفة أن وارنر حصل على 1.2 مليون دولار بعد فوز قطر بملف الاستضافة، فيما تسلم ولداه 750 ألف دولار، وأحد الموظفين 400 ألف دولار، بحسب وثائق تملكها. وأضافت أن إحدى شركات بن همام، الموقوف عام 2011 مدى الحياة عن النشاط الكروي من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي، دفعت 1.2 مليون دولار لوارنر عام 2011.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي «إف بي آي» يحقق في هذه القضية بمساعدة ابن وارنر الأكبر، الذي يعيش في ميامي، كشاهد على ما حدث، وإن مذكرة خرجت من إحدى الشركات المملوكة لوارنر وتدعى «جماد» إلى شركة «كيمكو» المملوكة لابن همام بتاريخ 15 ديسمبر 2010، بعد أسبوعين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم، تطلب فيها دفع مبلغ 1.2 مليون دولار لأعمال نفذت بين عامي 2005-2010 وتدفع لحساب وارنر، قبل أن يتلقى نجلا وارنر وأحد موظفيه مبلغ مليون دولار إضافي من الشركة القطرية ذاتها.

ورفض وارنر أو أحد أفراد عائلته التعليق على ما ذكرته الصحيفة، فيما أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنظمة لمونديال قطر 2022، أنها ملتزمة بتعليمات «فيفا» المتعلقة بالتصويت، وأنها ممتثلة لقيمها الأخلاقية.

وكانت قطر تعرضت لانتقادات شديدة بسبب إقامة النهائيات في فصل الصيف الحار في منطقة الخليج، وبسبب ظروف عمل وإقامة الأجانب العاملين في المشروعات المرتبطة بالمونديال، وأشارت تقارير صحافية إلى تسجيل نسب وفيات مرتفعة بين العمال.