توطين "الخليجي" في الدوريات: ترحيب في عُمان والبحرين ..وأسئلة في قطر!

على الرغم من انتهاء الموسم المحلي في كل الدوريات الخليجية وتحوّل انظار المتابعين نحو رصد كأس الامم الاوروبية المقامة حاليا في فرنسا، قفز الى الاهتمام فجأة موضوع اعتماد اللاعب الخليجي كلاعب "محلي" في الدوريات الخليجية.

ولعل ما حرّك المياه الراكدة في هذا الموضوع، كان ما صدر عن اجتماع رؤساء لجان الاحتراف وأوضاع وانتقالات اللاعبين باتحادات كرة القدم لدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة السعودي عبد الله البرقان حيث تم رفع توصية للاتحادات الخليجية بشأن استثناء اللاعب الخليجي من قائمة اللاعبين الأجانب بالأندية الخليجية ومنح الفرصة للأندية لتسجيل أربعة لاعبين أجانب كما جرت العادة في معظم الدوريات الخليجية وفق قاعدة (3+1)، اضافة إلى اللاعبين الخليجيين الذين سيتم اعتمادهم ضمن قائمة اللاعبين المحليين.

وتؤكد المعلومات انه تم رفع توصية للاتحادات بشأن اعتماد لاعب خليجي واحد في كل ناد كبداية لتطبيق التجربة في حال موافقة الاتحادات على ان تستمر التجربة نحو عامين قبل أن تخضع للتقييم.

وثمة اسئلة تستحق التوقف عندها، أبرزها إزالة الالتباس حول مدى قانونية مشاركة اللاعب الخليجي كمواطن مع الفرق التي تشارك بدوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي علما ان لوائح الاتحاد الآسيوي تنص على وجود 4 محترفين فقط 3 أجانب وواحد آسيوي.

وكانت الاندية الخليجية تعتمد اللاعب الخليجي كلاعب آسيوي حيث برز احتراف اللاعب البحريني فوزي عايش في قطر ومحمد حسين في السعودية كما شهدت الملاعب الخليجية تألق العديد من اللاعبين العمانيين.

وإذا كان رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم خالد بن حمد البوسعيدي سارع الى "الترحيب" بالفكرة حيث غرّد على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي قائلا:" اعتبار اللاعب الخليجي كلاعب مواطن في الدوريات الخليجية هي مسالة إيجابية تستحق الدراسة الجادة في إطار الاتحاد الخليجي لكرة القدم"، فان رئيس الاتحاد البحريني الشيخ علي بن خليفة آل خليفة لم يذهب بعيدا عن رأي البوسعيدي .. بل رحب ايضا لكنه طالب بوضع "ضوابط".

ويقول الشيخ علي لوكالة "فرانس برس" "لا شك أن إيجابيات الفكرة متوفرة أكثر من سلبياتها لكن الأمر يجب أن يخضع إلى ضوابط لكي تكون حقوق الجميع محفوظة".

ويشدد رئيس الاتحاد البحريني على أن أي مقترح يجب أن تكون له "مسودة" وأن يخضع للشرح، داعيا إلى عدم الاستعجال قبل أن تنضج الفكرة تماما ويتم دراستها من كل النواحي".

ويرى الشيخ علي أن اعتماد اللاعب الخليجي كلاعب مواطن ممكن اعتماده في الدول التي ترى أن ذلك مناسباً لها دون إغفال أن يكون ثمة ورقة مشتركة تحفظ الحقوق وتضع حدا لأي اختلاف قد يحصل.

ويعتقد رئيس الاتحاد البحريني أن تحديد عدد اللاعبين الخليجيين الذين سيتم اعتمادهم كـ"مواطنين" سيوفر امكانية اخضاع الفكرة للتجربة والتقييم، مؤكداً أن العدد يجب أن يكون محدوداً بـ 3 لاعبين مثلاً على أبعد تقدير.

وعن الايجابيات التي من الممكن ان تستفيد منها الكرة البحرينية في حال تطبيق هذا الموضوع، يقول الشيخ علي :" بالنسبة لنا نحن نشجع لاعبينا على الاحتراف وتحديدا في الدوريات الخليجية التي تفوقنا في المستوى وهذا من شأنه ان ينعكس على اللاعب ايجابيات من ناحية الاستفادة من قيمة العقد فضلا عن القيمة الفنية المضافة التي سيحصل عليها من الاحتكاك في الدوريات القوية".

وإذا كانت وجهة النظر البحرينية تميل الى اعتبار هذه الخطوة ايجابية، فإن وجهة النظر في قطر تبدو أقرب الى التحفظ، وهذا ما عبّر عنه الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم حين أكد أن اقتراح معاملة اللاعب الخليجي معاملة المواطن في الدول الخليجية هو اقتراح غير واضح حتى الآن ولم يصدر عن الجهة صاحبة الاختصاص.

وأضاف "هذا الموضوع يجب ان يبحث على اعلى المستويات مع ضرورة وضع معايير موضوعية، تتوافق مع متطلبات جميع الاتحادات الخليجية ولوائح كل من الاتحاد الدولي والآسيوي والخليجي".

ويعتبر الشيخ حمد ان القرار حول هذا الاقتراح لن يتم محليا عبر أي شخص سواء كان من داخل المكتب التنفيذي أو خارجه بل إنه سيؤخذ في الجمعية العمومية للاتحاد القطري.