رئيس «فيفا» أنفانتينو أعلن القرار بنفسه
رفع الإيقاف عن الكويت بعد عامين من «الحظر الكروي»
أعلن، أمس، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جاني أنفانتينو، من الكويت، التي وصلها في زيارة مفاجئة، رفع الإيقاف المفروض على الكرة الكويتية منذ عامين (نحو 25 شهرا).
25 شهراً حُرم فيها الرياضيون بالكويت من بطولات عديدة، كان أبرزها رفع علم بلادهم في أولمبياد ريو، وكذلك غيابهم عن تصفيات مونديال 2018. |
وظهر أنفانتينو في مقطع فيديو، إلى جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، وهو يعلن: «الإيقاف المفروض على الاتحاد الكويتي لكرة القدم قد رفع».
وقرر «فيفا» في أكتوبر 2015 إيقاف الاتحاد الكويتي بسبب تدخل السلطات السياسية، وحذت حذوه اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية لمختلف الألعاب الرياضية، وأخيراً الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، متهمة السلطات بالتدخل السياسي في عمل المنظمات الرياضية.
وحضر أنفانتينو مؤتمراً صحافياً عقد في استاد جابر الدولي، تم خلاله الإعلان الرسمي لرفع الإيقاف عن الاتحاد الكويتي.
وكان مجلس الأمة الكويتي أقرّ قانون الرياضة الجديد في مداولتين، وأحاله إلى الحكومة، الأحد، بحضور 51 نائباً وموافقة 47 ورفض ثلاثة وامتناع نائب واحد. ووافق المجلس على التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد، ورفض بالتصويت مقترح رد الاتحادات المنحلة.
وعلق الرئيس السابق للاتحاد الكويتي، الشيخ طلال الفهد، في بيان، على قرار رفع الإيقاف: «نقول بكل ثقة وسعادة إن ما تم من تعديل للقانون، أخيراً، وفقاً لمطالب (فيفا) هو سبب رئيس لرفع الإيقاف، وهذا يعني أن المبادئ التي عملنا من خلالها، والقيم التي زرعناها في الحركتين الأولمبية والرياضية، حينما كنا في سدة المسؤولية، كانت هي الصواب والطريق لتفادي كل ما عانته الحركتان الأولمبية والرياضية طوال السنوات الماضية».
وطلبت الكويت، مطلع 2017، رفع الإيقاف متعهدة بتعديل القوانين، إلا أن اللجنة الأولمبية رفضت الطلب، واشترطت قيام الكويت بخطوات عدة، في مقدمها جعل القوانين الرياضية متوافقة مع المعايير الدولية، قبل البحث في رفع الإيقاف.
وحددت اللجنة الأولمبية و«فيفا» ثلاثة شروط لرفع الإيقاف، هي «إنهاء مسار مراجعة القوانين المطبقة على الهيئات الرياضية في الكويت، وجعلها متوافقة كلياً مع المعايير الدولية، وإعادة العمل باللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات التي تم حلّها (في 2016)، وحل أي هيئات موازية تم تعيينها من قبل السلطات الكويتية، وسحب الدعاوى القانونية الكويتية ضد الهيئات الدولية».
وتوصلت الحكومة مع لجنة الشباب والرياضة، في 19 أكتوبر، إلى مشروع قانون رياضي جديد «يفي» بالمتطلبات الدولية.
وانتخب الشيخ أحمد اليوسف، في نهاية أكتوبر الماضي، رئيساً للاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتزكية، بعد جمعية عمومية غير عادية للأندية، قاطعها نادي القادسية فقط، بيد أن «فيفا» تمسك بالاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد.
وقال الفهد أيضاً «مسألة شرعية الاتحاد الذي ترأسته وكان محل إصرار من (فيفا) شرطاً من شروط رفع الإيقاف، سنتعامل معها بالأطر القانونية، وذلك من دون أن تكون هناك أي مخاطر على شبابنا الرياضي، وعلينا ألا ننسى أن هناك أيضاً أكثر من 10 اتحادات موقوفة، ويعاني شبابها من ويلات الإيقاف، وهو أمر نتمنى أن تلتفت له الحكومة لأن الرياضة ليست كرة قدم فقط، ولهذا لا نجد ضرراً لو أن الحكومة تتراجع عن مواقفها كما فعلت أمام (فيفا) في ما يتعلق بتعديل القانون وسحب القضايا، وبأن تبادر لإيجاد حل مع بقية المنظمات الرياضية الدولية».
وحرم الإيقاف الرياضيين الكويتيين من مختلف البطولات منذ 2015، كان أبرزها غيابهم عن أولمبياد ريو 2016، حيث شارك بعض الرياضيين الكويتيين تحت العلم الأولمبي، وكذلك من المشاركة في مسابقات عدة أبرزها تصفيات مونديال 2018 في روسيا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news