إسقاط تهمة شهادة الزور عن مودريتش

أسقطت محكمة في زغرب تهمة شهادة الزور عن قائد المنتخب الكرواتي وصانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، وذلك بحسب ما كشفت وسائل إعلام محلية.

واتهم مودريتش، الذي تُوّج أخيراً من قبل الاتحاد الدولي «فيفا» بجائزة أفضل لاعب في العالم، ليضيفها إلى جائزة أفضل لاعب في مونديال روسيا، حيث قاد بلاده إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخها، في مارس الماضي، بتقديم شهادة زور في قضية زدرافكو ماميتش، الرجل القوي والمثير للجدل في كرة القدم الكرواتية، الذي يشتبه في قيامه باختلاسات عدة.

لكن محكمة زغرب البلدية قررت عدم تأكيد الاتهام، وهي خطوة يتطلبها القانون الكرواتي لتمهيد الطريق أمام المحاكمة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فيتشيرني ليست»، مساء أول من أمس، نقلاً عن المحكمة التي لم تؤكد هذه المعلومة لدى الاتصال بها من قبل وكالة «فرانس برس».

ووفقاً للصحيفة، قضت المحكمة بأن التهمة «سابقة لأوانها»، لأنه ما كان يجب أن توجه إلى مودريتش قبل محاكمة ماميتش، الذي حكم غياباً بالسجن لستة أعوام ونصف السنة، وهو فارّ حاليا في البوسنة.

واتهام القضاء الكرواتي لمودريتش كان مرتبطاً بتوقيع أول عقد احترافي مع دينامو زغرب في 2004، يحدد شروط انتقاله الذي حصل عام 2008 بانضمامه إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي، وقد استدعاه القضاء في 13 يونيو الماضي، في مدينة أوسييك للإدلاء بشهادته.

ويشتبه القضاء الكرواتي في أن الرئيس السابق لدينامو زغرب، ماميتش، اختلس مع شركاء مفترضين نحو 15.6 مليون يورو، لاسيما في صفقات انتقال مشبوهة، في حين أنه لم يقر أمام الضرائب إلا بمبلغ 1.6 مليون.

وصرّح لاعب وسط ريال مدريد أمام محكمة أوسييك (شرق كرواتيا) بأنه وقع في 2004 ملحقاً مع ماميتش، ينصّ على أن يدفع للأخير نصف مكافآت الانتقال التي قد يحصل عليها لاحقاً.

الا أن مودريتش قال للمحققين في 2015 إن الملحق مؤرخ في وقت سابق، ووقع عندما كان مع توتنهام، علماً بأن اللاعب انضم إلى النادي اللندني في 2008، قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2012.

وشرح مودريتش في شهادته خلال التحقيق أنه أعاد مبلغ سبعة ملايين يورو لعائلة ماميتش، من أصل تسعة ملايين حصل عليها في صفقة الانتقال.

ويعتبر ماميتش شخصاً يخشاه كثيرون في كرة القدم الكرواتية، ويتهم بأنه يدير الاتحاد حسب أهوائه، وأن رئيس الاتحاد الحالي، النجم الدولي السابق دافور شوكر، ليس إلا دمية بين يديه.وأكدت صحف محلية أن القضية رحلت إلى مدينة أوسييك في شرق البلاد، لضمان حياد القضاة، لأن ماميتش يقيم علاقات وثيقة مع معظم قضاة العاصمة زغرب. وندد ماميتش بما يعتبره قضية «سياسية»، ووصف وكلاء نيابة مكافحة الفساد بـ«الدجالين والمتلاعبين».