محكمة فرنسية ترفض ادعاءات «بي إن سبورت» الباطلة ضد «عرب سات»

أعلنت منظمة الاتصالات الفضائية العربية (عرب سات) عن ترحيبها بحكم رئيسة المحكمة المدنية في باريس الصادر الخميس الماضي والمتعلق بالادعاءات الباطلة لمجموعة «بي إن سبورت» القطرية وفرع المجموعة العامل في فرنسا.

وأصدرت «عرب سات» بياناً رسمياً أشادت فيه بنزاهة القضاء الفرنسي، الذي تعامل مع مزاعم المدعي «بي إن سبورت» التابعة لشبكة الجزيرة القطرية بكل احترافية ومهنية.

وأضافت في بيانها أن «حكم القضاء الفرنسي الذي رفض جميع ادعاءات (بي إن) ضد (عرب سات)، جاء تأكيداً على سلامة موقف المنظمة من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية، والتي سعت من خلالها إلى ربطها بالكيان المشبوه المقرصن (بي أوت كيو)».

وأشارت «عرب سات» إلى أن الحكم الصادر عن القضاء الفرنسي، الذي رفض دعوى شركات «بي إن سبورت» وكل مطالباتها ضد «عرب سات»، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك سلامة موقف المنظمة من اليوم الأول، رغم كل محاولات التشكيك والحملات الإعلامية المغرضة التي قادتها «بي إن سبورت» ومحاولاتها الحثيثة بسوق ادعاءات باطلة ومضللة.

واعتبرت «عرب سات» أن إدانة القضاء الفرنسي لشركات «بي إن» والحكم عليها بدفع غرامات غير مسبوقة، وتحميل المجموعة القطرية كامل النفقات، هو يوم ناصع من أيام العدالة وإحقاق الحقيقة، ونفي كل التهم الزائفة والباطلة التي حاولت مجموعة «بي إن سبورت» القطرية إلصاقها بها للتغطية على فشلها التقني في حماية فضائها الإعلامي.

وأعربت «عرب سات»، في نهاية بيانها، عن أملها من الاتحادات الدولية عدم الانجراف خلف محاولات تشويه السمعة والحملات الإعلامية المضللة التي تقودها منظومة «بي إن»، والتي سبق أن تلوثت سمعتها من خلال التحقيقات الجنائية في فرنسا وسويسرا حول اتهامات الفساد والرشوة التي طالتها.

وانتقد البيان الصادر عن «عرب سات»، بشدة، إمعان قنوات «بي إن» في ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق حينما عمدت إلى تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الفرنسية، والذي يؤكد على الكذب وعدم الصدقية لمنظومة قنوات «بي إن».

وفي الوقت الذي رحبت فيه «عرب سات» بالحكم الذي صدر لمصلحتها، أكدت في بيانها احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «بي إن» ومسؤوليها التنفيذيين وجميع من يتناقل هذه الأخبار المكذوبة حول الحكم الصادر لمصلحة «عرب سات».

«عرب سات»:

• إدانة الشبكة القطرية وتغريمها يوم ناصع من أيام العدالة.

• قنوات «بي إن» تُمعن في ترويج الكذب والتدليس وتشويه الحقائق.

• المنظمة تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «بي إن» ومسؤوليها.