الاتحاد المصري يحدّد مصير الدوري.. والأهلي يوضح موقفه

كشف مصدر داخل اتحاد كرة القدم المصري عن موقف الدوري الممتاز المصري المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد اجتماع اللجنة الخماسية مع وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي.

وكان الدوري المصري قد توقف مثل بقية البطولات في العالم، ويتصدر فريق الأهلي البطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

وقال المصدر لموقع “فيلجول” المصري: "لم يجرِ أي حديث على الإطلاق مع وزير الرياضة بخصوص إلغاء الدوري، وكل الحديث خلال الجلسة مع وزير الرياضة كان حول خطة استئناف الدوري، مقترح عودة الدوري قُدم بالفعل لوزير الرياضة، ويتضمن عودة الفرق للتدريبات بداية من شهر يونيو المقبل، على أن يعود الدوري مع بداية شهر يوليو، الخطة تتضمن استمرار الدوري لمدة شهرين ونصف الشهر. ومن المنتظر أن يعرض وزير الرياضة مقترح عودة الدوري، على رئاسة الوزراء خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها ستتخذ القرار”.

وأكّد المصدر أن "قرار عودة الدوري لا يخص فقط وزير الرياضة الذي أخبرنا بأن مجلس الوزراء المصري هو صاحب القرار".

من جانب آخر، أوضح متصدر الترتيب الأهلي المصري موقفه من البطولة من خلال بيان رسمي عقب اجتماع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة مع أعضاء المجلس، حيث جاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي:

– اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات ولو في توقيت متأخر يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية وفقاً لتعاقداتها مع الشركات الراعية والحاصلة على حقوق البث وخلافه.
– سدد النادي الأهلي والمفترض سائر الأندية ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن الموسم الحالي. في المقابل لم تحصل الأندية على النسبة نفسها من عوائدها المالية (رعاية – بث – …. إلخ)، وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%.
– ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خصوصاً أنه مازال هناك وقت كافٍ بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام المقبل، وكذا تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات. وإذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي بدأ في سبتمبر الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر مثلما حدث في السابق. وماذا عن فترة التوقف من مايو إلى أكتوبر حال الإلغاء، وهناك ثلاثة أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات إفريقيا.
– إلغاء النشاط تترتب عليه خسائر فنية كبيرة، ويهدر الحقوق المشروعة للأندية التي أصبحت لها مواقف قانونية في المسابقات التي تشارك فيها، فهناك أندية أنفقت الكثير لتحقيق أهدافها، سواء في التتويج أو تمثيل الكرة المصرية في البطولات القارية أو إحراز مراكز متقدمة أو عدم الهبوط أو الترقي للدرجة الأعلى من المسابقات، ولعل أكبر دوريات العالم (إيطاليا -إسبانيا- انجلترا – المانيا ) لاتزال تتمسك بأستئناف النشاط للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، حتى الدوريات الأوروبية التي تم الغاؤها كان هناك حرص على حقوق الأندية ومواقفها القانونية مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا.
– إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في الألعاب الأخرى ، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين في هذه الألعاب للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين، وكذا العمالة المؤقتة.
– الدولة بكل مؤسساتها تبذل أقصى ما لديها للوصول إلى المعادلة الصعبة ما بين العودة الآمنة وأستئناف النشاط والحفاظ على سلامة المواطنين من جانب، ودوران عجلة الإنتاج من جانب آخر، وهو ما تسعى إليه معظم دول العالم.
وختاماً جدد النادي الأهلي تأكيده على ضرورة العمل من أجل استئناف النشاط الرياضي، وحفظ الحقوق المادية والرياضية والمراكز القانونية لكل الأندية، مع الأخذ في الحسبان رؤية الدولة وتقييمها للموقف من كل جوانبه، وهي الاقدر للحفاظ على سلامة الجميع.