محام مصري للنائب العام: السؤال الذي يؤرق الملايين.. من يحمي مرتضى منصور؟

تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، ولكن هذه المرة ليس بسبب الرياضة والأزمات المتتالية الفترة الأخيرة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي، وإنما السبب هو وجود مخالفات بنائية في فيلا رئيس النادي في مارينا.

وكان النائب العام المصري قد تلقى عددا من البلاغات ضد رئيس نادي الزمالك آخرها كانت من محمود الخطيب بسبب الفيديو المسيء الذي تم تداوله، إضافة إلى عدد سابق من البلاغات السابقة وطلب برفع الحصانة عن الرئيس بسبب تواجده في البرلمان المصري لكي يخضع للتحقيق.

وطبقا لموقع "القاهرة 24" المصري فإن صبري قال في بلاغه إن "سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية، نحو ضبط العقارات المخالفة وذلك لمنع انتشار تلك الظاهرة التي عمت البلاد، ومن منطلق مبدأ المساواة بين الأشخاص، فالمبلغ ضده محتميا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب."

وتابع المحامي المصري: “أن الحصانة "هي الستار التي يتخفى فيه ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يردعه ويظل هو فوق القانون ضاربا به عرض الحائط غير مهتما بأحكامه التي هي على السواء بين الجميع ليظل السؤال الذي يؤرق الملايين من يحمي مرتضى منصور؟، فالمبلغ ضده الأول مرتضى منصور يمتلك الفيلا رقم 63 نموذج متميز 6 المنطقة 22 مارينا الساحل الشمالي."

وتابع البلاغ: "تم استصدار أمر بإزالة الأعمال المخالفة بالفيلا إلا أن المبلغ ضده قام باستئناف الأعمال المخالفة وذلك بعد الإخطار الوارد له من جهاز القرى السياحية بمخالفته الترخيص الصادر له رقم 2243 بتاريخ 7/2/2010، إلا أنه خالف الترخيص وقام باستئناف الأعمال ولم يقم بمراعاة الاشتراطات الواردة به أو الانصياع إلى صحيح القانون، ثم صدر قرار رقم 7 بتاريخ 21/7/2010 بإيقاف الأعمال وتحرر محضر مخالفة بتاريخ 15/7/2010 وتم إرساله للنيابة المختصة وذلك لاتخاذ اللازم قانونا، وإن هذه المخالفات تضمنت عدد 17 مخالفة لاشتراطات المباني والترخيص الصادر له، وتم ذلك استيفاءا للقانون وتم إرسال محضر بتلك المخالفات إلى الشرطة لاتخاذ اللازم، إلا أن المبلغ ضدهما الثاني والثالث محافظ الإسكندرية، مدير أمن الإسكندرية لم يحركوا ساكنا نحو تلك المخالفات منذ أكثر من 10 سنوات خوفا من المبلغ ضده الأول وإهمالاً جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم."

وطالب المحامي سمير صبري في بلاغه "نلتمس إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب بالتحقيق في البلاغ التالي."