«عمومية اليد» تفشل في إسقاط حماد

أقر مدير ادارة الرياضة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ممثل الجهة الادارية خالد الحسين بطلان الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أمس لإسقاط عضوية رئيس لجنة المسابقات احمد خليفة حماد، وذلك لمخالفتها القانون واللوائح المنظمة.

وكان نشب خلاف بين حماد ورئيس اتحاد اللعبة غانم الهاجري أدى الى توتر العلاقة بينهما داخل مجلس الإدارة تطور الى سعي الأخير لإسقاط عضوية الأول.

وعقب بطلان الجمعية العمومية سيطرت حالة من الارتياح على كثير من اعضاء الجمعية العمومية الذين كانوا على استعداد للتصويت على بقاء احمد خليفة حماد في مجلس الادارة وعدم إسقاط عضويته التي اكتسبها من خلال الجمعية عبر الانتخابات الأخيرة.

وفجر مندوب النادي الاهلي المكلف لحضور العمومية غير العادية المستشار أحمد الكمالي مفاجأة من العيار الثقيل في افتتاح أعمال الجمعية العمومية عندما كشف عن أن «الخطاب الذي أرسله اتحاد اللعبة للأندية والذي يدعو فيه إلى حضور الجمعية العمومية لم يمض عليه 45 يوماً كما تنص اللوائح والقوانين حيث استلمنا الخطاب يوم 16 مارس لذا فإن عقد الجمعية العمومية غير العادية باطل»، ما دفع الجهة الإدارية لتتخذ قرارها الذي استجاب له رئيس مجلس ادارة الاتحاد واكد احترامه له قبل الموافقة على إلغاء الجمعية العمومية.

وبعدها اكتفى اتحاد اليد بعقد جمعية عمومية عادية كان قد دعا اليها قبل 45 يوماً وهو ما يتوافق مع القوانين واللوائح. فحضر مندوبو 15 نادياً من بين 17 يمثلون الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد، ولم يحضر ممثلا ناديي الظفرة والخليج.

وعلمت «الامارات اليوم» أن 13 عضواً من اصل 15 كانوا على استعداد للتصويت على بقاء احمد خليفة حماد.

وقبل إصدار قرار الإلغاء توترت الأجواء داخل غرفة الاجتماع حيث طلب حماد التحدث اكثر من مرة لتوضيح وجهة نظره لكن رئيس مجلس الإدارة غانم الهاجري طالبه بالصمت، في وقت طالب بعض اعضاء الجمعية العمومية منح حماد فرصة التحدث خصوصاً أنه صاحب الشأن فجاء القرار ليضع حداً للقضية.

غياب الشفافية

ومن جانبه قال عضو مجلس ادارة نادي النصر وممثل النادي في الجمعية العمومية غير العادية ضرار بالهول إن «بطلان اجتماع الجمعية العمومية يؤكد ان قرارات مجلس ادارة اتحاد اليد تتسم بالتخبط وتفتقد الشفافية».

وأعرب عن ارتياحه لقرار بطلان الجمعية العمومية، وتساءل عن سرّ قيام مجلس الإدارة بإخفاء المخاطبات التي تمت بينه وبين الجهة الادارية وعدم اطلاع الجمعية العمومية عليها.