أندية تطالب اتحاد اليد نبذ الخلافات الشخصية

أبدى عدد من ممثلي الأندية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في اتحاد كرة اليد التي تم إلغاؤها بقرار إداري أول من أمس، عدم رضاهم عما يحدث في مجلس إدارة الاتحاد، مطالبين المجلس نبذ الخلافات الشخصية ووضع المصلحة العامة نصب أعينهم، ثم الابتعاد عن التعصب للأندية.

كما طالبوا مجلس الإدارة بالشفافية، وإطلاع الجمعية العمومية على المخاطبات الرسمية التي تمت بين الاتحاد والجهات الإدارية بخصوص مشكلة العضو أحمد خليفة حماد.

وكانت الجمعية العمومية غير العادية التي دعى اليها مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أول من أمس لإسقاط عضوية رئيس لجنة المسابقات أحمد خليفة حماد، قد فشلت في الانعقاد نظراً لمخالفتها للقانون واللوائح المنظمة، إذ أقر مدير إدارة الرياضة في الهيئة العامة لرعاية الشباب خالد الحسين ببطلانها وقرر إلغاءها وعدم الاعتداد بها. وحضر ممثلو 15 نادياً من أصل 17 يشكلون الجمعية العمومية في اتحاد اليد، وتغيب فقط ممثلا الظفرة والخليج.

وكان هناك اتفاق بين ما يقرب من 13 عضواً في الجمعية العمومية على التصويت لمصلحة بقاء أحمد خليفة حماد، وعدم إسقاط عضويته، نظراً لقناعتهم بعدم قانونية إسقاط عضويته وعدم وجود ما يستوجب ذلك.

وتعود قضية الخلاف بين أحمد خليفة حماد ورئيس مجلس الإدارة غانم الهاجري الى الفترة التي اعقبت اقامة الانتخابات، ويؤكد الهاجري أن حماد قام بتوجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة إليه عبر وسائل الإعلام، فيما يؤكد حماد أنه ملتزم باللوائح والقوانين التي تحكم عمل الاتحاد، وان المصلحة العامة هي ما تهمه فقط.

وأكد ممثلون لأندية عدم رضاهم عن الخطأ الإداري الذي وقع فيه مجلس إدارة اتحاد اليد بعدما فشل في عقد الجمعية العمومية غير العادية لإسقاط عضوية أحمد خليفة حماد.

وقال ممثل النادي العربي في الجمعية العمومية محمد عبدالكريم إن مجلس إدارة اتحاد اليد مطالب بإطلاع الجمعية العمومية على المخاطبات التي تمت بينه وبين الهيئة العامة للشباب والرياضة بخصوص موضوع أحمد خليفة حماد.

وأكد ان الجمعية العمومية لها الحق في الاطلاع على كل قرارات مجلس الإدارة والعلم بها، وطالب مجلس الإدارة بالابتعاد عن الصراعات الشخصية والتركيز في العمل التطوعي لما يخدم مستقبل اللعبة.

ومن جانبه أشار ممثل نادي الوصل في الجمعية العمومية حسن طالب المري الى ضرورة ان تكون القرارات الصادرة من مجلس إدارة الاتحاد قانونية وغير مخالفة للوائح الجهات الإدارية.

واعتبر قرار إلغاء اجتماع الجمعية العمومية دليلا على تخبط مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وشدد على ضرورة إنهاء الخلافات بطريقة ودية وعدم تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة.

وكشف عضو مجلس إدارة نادي النصر وممثل النادي في الجمعية العمومية ضرار بالهول، أن مجلس إدارة اتحاد اليد يتخبط ولا يسير وفق مخطط علمي.

وتابع «الخطأ الإداري الذي وقع فيه المجلس بالدعوة الى عقد جمعية عمومية غير قانونية سوف يفتح الباب على مصراعيه امام الجمعية العمومية للدعوة الى حل المجلس الحالي، والمطالبة بعقد انتخابات ينتج عنها اختيار مجلس إدارة جديد تكون لديه القدرة على التخطيط السليم والحفاظ على مصالح كرة اليد الإماراتية».

مخالفة اللوائح

وكان مندوب نادي الأهلي المكلف بحضور الجمعية العمومية غير العادية في اتحاد اليد المستشار أحمد الكمالي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل في بداية افتتاح مراسم الجمعية العمومية أول من أمس، وكشف عن ان الخطاب الذي أرسله الاتحاد الى الأندية، والذي يدعوا فيه لحضور الجمعية العمومية لم يمر عليه 45 يوماً كما تنص اللوائح والقوانين، وقال إن اتحاد اليد خاطب الأندية يوم 16 مارس وهو ما يعد ببطلان عقد الجمعية العمومية غير العادية.

واكد الكمالي ان اللوائح المنظمة لانعقاد الجمعية العمومية العادي لا تنطبق على الجمعية العمومية غير العادية، وان من بين هذه اللوائح الدعوة لها قبل انعقادها قبل 45 يوما.

وأكد ارتياحه لقرار بطلانها، وأشاد بممثل الجهة الإدارية على انحيازه للقانون واللوائح، ورد عليه خالد الحسين الذي مثل الجهة الإدارية بقوله «لا شكر على واجب».