الشامسي: هناك تزوير في عقود بعض اللاعبين

 كشف رئيس لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد كرة القدم سليم بن سرور الشامسي، عن قيام بعض الأندية بتزوير عقودها مع لاعبيها وعمل عقود صورية، واصفاً تصرفها بـ«غير القانوني ويمثل خرقاً واضحاً للوائح التي تحكم عملية تنظيم العقود بين اللاعبين والأندية».

وشدد على ان لجنته لن تتهاون أو تتسامح مع هذه الأندية، من دون أن يسميها، حال ثبت تورطها رسمياً في عملية تزوير من هذا النوع، وقال «نسعى لضبط مثل هذه الامور اعتباراً من الموسم الكروي المقبل من خلال وضع لوائح وقوانين صارمة تحد من قيام البعض بمثل هذه السلوكيات الخاطئة».

وأضاف أن «العقود المعترف بها من قبل لجنة اوضاع اللاعبين في اتحاد الكرة من شأنها الحد من قيام بعض الأندية بعمليات تزوير، لأن ذلك لن يتم ايضاً الا من خلال تعاون اللاعبين انفسهم مع اللجنة». وحذر الشامسي اللاعبين الذين يتورطون في عدم الكشف عن حدوث عملية تزوير بعض الاندية لعقودهم من مغبة الإقدام على مثل هذه الامور، لافتاً الى ان ذلك لن يكون في مصلحة اللاعب في حال نشب اي نزاع او خلاف بينه وبين النادي وتقدم بشكوى للجنة، وقال إن «ذلك سيفقد اللاعب حقوقه». وأوضح الشامسي لـ«الإمارات اليوم» أن «المشكلة الابزر التي تواجه عمل لجنة اوضاع اللاعبين تتمثل في ظاهرة عملية التزوير في عقود اللاعبين، ورغم ان اللجنة لا تستطيع ضبط مثل هذه الامور لأنها تتم في الخفاء، لكنها من دون شك ظاهرة موجودة في الدوري وداخل أنديتنا، لكننا في المقابل اذا ما ثبت لنا بالأدلة والمستندات وجود تزوير في عقود اللاعبين والمبالغ المتفق عليها بين اللاعب والنادي بحيث يحصل اللاعب على خلاف ما جاء في العقد، فإننا لن نتسامح في مثل هذه الامور، لأن مهمتنا في لجنة اوضاع اللاعبين حماية اللاعب ضد مثل هذه الممارسات». وأضاف «أنصح جميع اللاعبين سواء كانوا في دوري المحترفين لكرة القدم او في دوري الهواة بعدم الاستجابة لرغبات الاندية بالمشاركة في عمل عقود صورية لهم، لأن ذلك لن يحفظ لهم حقوقهم وسيكون اللاعب الخاسر الاكبر وسيضر نفسه في حال سمح للنادي بأن يزور في عقده بعلمه وموافقته، لاسيما في المسألة المتعلقة بتحديد المبلغ المتفق عليه بين اللاعب والنادي».

وكانت لجنة اوضاع اللاعبين قامت في الفترة الماضية بحسم قضايا عدة تتعلق بخلافات بين الأندية ولاعبيها، لاسيما في مسألة عقود الاحتراف ومن ابرزها قضية لاعب الوصل راشد عيسى الذي عاقبته اللجنة بالإيفاق عن اللعب لمدة ستة اشهر وتغريمه 50 الف درهم، فضلاً عن قرب حسمها لقضية الخلاف بين نادي الشارقة واللاعب طارق احمد، حيث تنتظر اللجنة موافقة اتحاد الكرة على تولي الأخير عملية بيعه للنادي الذي يرغب فيه، بعدما أخفق الشارقة في جلب عروض للاعب، وذلك خلال المهلة التي منحت للنادي في هذا الخصوص.