رياضيون: الشرط الجزائي يحمـــــــــي الأندية من «جشع» المدربين

دعا رياضيون الأندية إلى التمسك بالشرط الجزائي في العقود التي يتم إبرامها مع المدربين، وقالوا إنه الحل الوحيد للدفاع عن حقوقها في مواجهة «جشع» بعض المدربين الذين يضعون في اعتبارهم جني الأموال دون الاعتبار لمصلحة النادي الباحث عن الاستقرار الفني.

ويتفاوت الشرط الجزائي الذي يدرج في شروط التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب من أندية إلى أخرى، من حيث القيمة المالية التي يتعين دفعها في حال تم الاستغناء عن خدمات المدرب أو اللاعب قبل انتهاء عقده، أو في حال حصل الأول على عرض جيد أفضل من وضعه الحالي.

وأثار عدم تضمين الشرط الجزائي في العقد الذي أبرمه نادي الوحدة مع المدرب البرازيلي أدينور ليوناردو (تيتي) وغيره من المدربين الذين تعاقد معهم النادي في المواسم الماضية جدلاً في الوسط الرياضي، إذ اعتبره البعض معبراً مهماً للمدرب «تيتي » للتفكير في العرض الذي حصل عليه أثناء فترة عمله مع العنابي، إذ سمح لنفسه بالتفاوض مع نادي كورينثيانز البرازيلي والتعاقد معه أثناء سريان عقده مع العنابي.

وتفصيلاً، أكد المدير التنفيذي المساعد بنادي الوحدة خالد عوض لـ«الإمارات اليوم» أن النادي لم يضمن الشرط الجزائي في عقوده مع المدربين الذين تعاقد معهم أخيراً بسبب قناعته بأنه ربما يمثل عقبة في العمل، إذ إن المدرب يشعر بأنه مجبر على أداء عمله في النادي جراء مخاوفه من تبعات الشرط الجزائي.

وتابع: «ننظر إلى أهمية الانسجام في العمل بين المدرب والنادي، ولا نلجأ إلى الشرط الجزائي، حتى لا نضع حاجزاً يعرقل العمل الفني في النادي، وفي نهاية الأمر إذا رغب المدرب في الرحيل فلن نفرض عليه البقاء قسراً، وأؤكد هنا أن المدرب البرازيلي تيتي أعاد مقدم العقد الذي حصل عليه من نادي الوحدة بعد إعلان رغبته في الرحيل، وهذا العرف موجود في لوائح الـ(فيفا) حتى إذا لم يضمن في العقد الموقع بين نادي الوحدة وتيتي».

وقال مدرب نادي النصر عيد باروت إنه لا يطلب من النادي الذي يدربه إقرار الشرط الجزائي عند توقيع العقد، لقناعته بأن النادي إذا رغب في خدماته فلن يستغني عنه، وفي المقابل يتوجب عليه التمسك بعقده الذي يربطه مع النادي.

وأوضح: «أحترم مهنتي وسمعتي في المقام الأول، ولا أفكر إطلاقا في وضع شرط جزائي في العقد الذي يربطني بالنادي الذي أقوم بتدريبه، وأعتقد أنني في حل عن ارتباطي بالنادي في حال كان الأخير لا يرغب في خدماتي، برغم قناعتي بأن العلاقة بين المدرب والنادي محفوفة بالمخاطر، خصوصاً في حال تراجع النتائج أو ظهرت خلافات على السطح، لكن مع كل هذه المعطيات أعتقد أن الشرط الجزائي يحفظ الحقوق المشتركة للمدرب والأندية، ويؤدي إلى استقرار في العلاقة بينهما، وهذا أفضل من أن يضع المدرب النادي في ورطة غير جيدة برحيله أثناء منتصف الموسم، ما يؤدي إلى خلل كبير يعصف باستقرار الأندية خصوصا في دوري المحترفين.

وحول رأيه في حال رغب النادي الذي يدربه في وضع شرط جزائي عند توقيع العقد، قال باروت: هذا الشيء يعود إلى إدارة النادي، ولا أنفي أنني في بعض الأوقات ربما أسأل عن الشرط الجزائي في العقد المقرر إبرامه مع ناد في الدولة، لكن هذا السؤال يندرج في إطار حسن النية، ونلاحظ هنا أن العقود بين الاندية والمدربين تبرم لمدة موسم على أقل تقدير، خلافا لما يحدث في أوروبا، إذ يتم التعاقد هناك مع المدربين لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير.

مهم ووقائي

وقال المدرب المصري أيمن الرمادي الذي أقيل من دبي أخيرا، إن الشرط الجزائي يحفظ حقوق النادي والمدرب، كونه يندرج في إطار الشروط التي يتوجب على الطرفين احترامها لتأسيس علاقة جيدة بين الطرفين، مضيفاً «أؤيد بشدة الشرط الجزائي، لكن بشرط عدم المبالغة في المقابل المالي الذي يتوجب على النادي أو المدرب دفعه إذا حدث إخلال في بنود التعاقد، ونلاحظ أن الأندية الأوروبية تلجأ إلى إبرام العقود الطويلة إمعانا في البحث عن الاستقرار الفني الذي يقود إلى النتائج المرجوة في المسابقات الرياضية المختلفة». وأوضح: «يجب أن نعترف بأننا في المراحل الأولى من تطبيق الاحتراف ويتوجب تعزيز الثقة بين المدرب والنادي حتى يكون الاستقرار العنوان الأبرز، ما يؤدي إلى إحراز النتائج المتوقعة ولا أؤيد مبدأ تخلي المدرب عن مهمته بطريقة تخليه عن مسؤوليته بسبب حصوله على عقد جديد، إذ إن هذه الخطوة منافية للأعراف المهنية والأخلاقية».

حفظ الحقوق المشتركة

واعتبر مشرف الفريق الأول بنادي الإمارات يوسف عبدالله الشرط الجزائي مدخلاً مهماً لحفظ الحقوق المشتركة بين النادي والمدرب، موضحاً أن نادي الإمارات يسعى في جميع الأوقات والمناسبات إلى إقرار الشرط الجزائي عند تعاقده مع المدربين حتى يضمن احترام المدرب مهنته وعمله.

وتابع «إذا لم يتم وضع الشرط الجزائي في العقد الذي يبرم بين المدرب والنادي فسنجد أن الأول سيسعى إلى مغادرة النادي في الوقت الذي يحدده، طالما أنه حصل على مقدم عقد جيد، وليس عليه حقوق والتزامات مالية، ما يعني أن النادي سيخسر الأموال التي دفعها للمدرب، وسيبدأ من جديد خطوات البحث عن مدرب جديد، ويقوم بدفع مقدم العقد له، وربما يرحل مجددا من النادي في حال حصل على عقد آخر، وحينها ستضرب الفوضى مجتمعنا الرياضي جراء غياب مبدأ مهم يحفظ حقوق الأندية الإماراتية».

مبدأ مهم

ويرى وكيل اللاعبين المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ(فيفا) واتحاد الكرة، المغربي أحمد بن شليضة، الشرط الجزائي مبدأ مهماً، لاحترام العقد المبرم بين النادي والمدرب، وقال إن معظم الأندية، حسب علمه، تلجأ إلى تضمين الشرط الجزائي في العقد الموقع مع المدرب أو اللاعب، وتشترط عليه دفع مرتب شهرين، على أقل تقدير، في حال رغب في الرحيل، مضيفاً «لا يعقل أن يحصل المدرب أو اللاعب على مقدم عقد ربما يصل إلى200 أو 300 ألف دولار، وفي بعض الأوقات أكثر من ذلك، ويرحل عن النادي من دون أن يدفع ثمن إخلاله بعقده مع النادي في حال حصوله على عقد جديد». وأضاف «أعرف أن بعض المدربين الذين يتم التعاقد معهم بمبلغ يصل إلى مليون دولار للموسم الواحد، يحصلون على مقدم عقد يتجاوز نصف المليون دولار، وبعد مدة قصيرة ربما لا تتجاوز نصف الموسم، يطلب الرحيل بحجج واهية، في حين أن الأمر على علاقة بحصوله على عقد جديد في ناد آخر، وفي المقابل لن يجرؤ المدرب على طلب الرحيل، إذا كان يتعين عليه دفع الشرط الجزائي أو إعادة مقدم العقد الذي حصل عليه».