رياضيون: الحكم الأجـــنبي مرفوض

رفض رياضيون الدعوة التي طرحها نادي الشارقة للاستعانة بحكام أجانب للمشاركة في إدارة مباريات دوري اتصالات للمحترفين بكرة القدم، مؤكدين أنه لا يوجد ما يستدعي استقطابهم في التوقيت الحالي بعد المكتسبات التي تحققت للتحكيم الإماراتي خلال السنوات الأخيرة، وذلك على الرغم من توصيات اجتماع رابطة المحترفين الذي عقد، أول من أمس، في دبي وشهد شبه إجماع من مندوبي الأندية على ضرورة استقطاب حكام أجانب.

وضرب إداريون ولاعبون المثل بفشل تجربة الاستعانة بالحكام الأجانب في بطولتي الدوريين القطري والسعودي، مشيرين إلى أن أخطاء الحكام جزء من اللعبة، ولايوجد حكم في العالم لايخطئ.

وشددوا على أن فتح الباب للاستعانة بالحكام الأجانب سيعطي الحق لأي نادٍ في طلب جلبهم في أي مباراة بغض النظر عن أهميتها ودرجة حساسيتها.

وقال رئيس لجنة الحكام ناصر اليماحي إنه أي «مع مقترح يسهم في تطوير التحكيم والارتقاء بمستوى حكامنا سواء من خلال الاستعانة بخبراء أو محللين على مستوى العالم لتقديم خبراتهم في كيفية النهوض بالتحكيم والحكام».

وأضاف «لنا أن نحكم على تجربة الاستعانة بالحكام الأجانب في قطر التي فشلت فشلاً ذريعاً بعد الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها الأجانب وأثرت في بطولة الدوري هناك، كما أن التجربة نفسها فشلت في السعودية من قبل».

وأوضح «هناك نقطة مهمة يجب أن يعلمها الجميع، أن أي اتحاد في العالم لن يعطيك أفضل حكامه ويترك مسابقاته من دونهم إلا إذا كان الدوري متوقفاً وسيعطيك إما الأسوأ أو الحكم الموقوف الذي ربما يقضي عقوبة في بلده ويريدون إفساح المجال أمامه للعمل، وأخطاء الحكام جزء من اللعبة ولن تنتهي في أي وقت من الأوقات».

محمد عمر: قرار منع استقدام الأجانب بأيدي الحكام أكد الحكم الدولي السابق محمد عمر، معارضته الشديدة لفكرة الاستعانة بحكام أجانب للمشاركة في ادارة مباريات دوري المحترفين، مشدداً على أن الحكام المحليين بإمكانهم منع قرار استقدام الأجانب إلى المسابقات المحلية. وقال لـ«الإمارات اليوم» «لن يكون من مصلحة التحكيم الإماراتي الاستعانة بحكام أجانب لأن قراراً من هذا النوع سيقضي على أجيال تم اعدادهم منذ نحو 21 عاماً». وكان اتحاد الكرة قد أوقف الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات في الدوري المحلي منذ 20 عاماً. وأضاف «الحكام الإماراتيون، أصبحوا الآن على المحك وبأيديهم وحدهم اسكات الأصوات التي تنادي بالمطالبة بحكام أجانب، علينا أن نعترف أن هناك أخطاء قد حدثت من جانب التحكيم في الجولات السابقة، وايقاف هذه الأخطاء من شأنه أن يضع حداً للتصاعدات المستمرة من جانب الأندية للمطالبة بحكام اجانب». وأكمل «لا أحد يستطيع أن يبخس حق الأندية في الاعتراض على التحكيم، لأن هناك بالفعل أخطاء قد حدثت من جانب البعض منهم، ويجب على لجنة الحكام الاعتراف بها لأن البداية من وجهة نظري لإصلاح وضعية التحكيم». وتابع الحكم الدولي «إذ ما وجدنا أنفسنا مضطرين للاستعانة بحكام أجانب، فلابد أن تخضع المسألة للدراسة المستفيضة من جانب اتحاد الكرة ولجنة الحكام حتى لا نجد أنفسنا امام أي نادٍ يملك المال يستعين بحكام أجانب في كل وقت وفي أي مباراة». واقترح أن «يحدد لكل نادٍ عدد من المباريات خلال الدورين الأول والثاني وليكن على سبيل المثال أربع مباريات في كل مرحلة من المسابقة لضمان أن تكون هناك آلية واضحة تحكم هذه المساءلة». ودعا عمر اتحاد الكرة إلى ضرورة التمسك بمبدأ تبادل الحكام مع الاتحادات الآسيوية لتعويض حكامنا عن نقص المباريات التي ينتج عنها الاستعانة بحكام اجانب في المرحلة المقبلة. وقال «حكامنا برزوا على الصعيدين العربي والخليجي وكانوا دوماً مطلب الاتحادات المجاورة للاستعانة بهم في المباريات المقبلة، وإدارتهم مباريات أقوي في الدوري الياباني أو الكوري من المؤكد أنها ستنعكس إيجاباً على مستواهم». سيد مصطفى ــ دبي

الوقت غير مناسب

من جهته، شدد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة المسابقات نائب رئيس اللجنة الفنية محمد مطر غراب، على أن المطالبة بالحكام الأجانب في هذا التوقيت غير مناسبة على الإطلاق في هذا الموسم بالذات، الذي قلت فيه أخطاء الحكام بشكل كبير.

وقال: «أرى أنه لايوجد ما يستدعي الاستعانة بهم، خصوصاً أن الشكوى من أخطاء حكامنا هذا الموسم قليلة مقارنة بالموسمين الماضيين، وأعتقد أن الأخطاء موجودة وستظل كذلك، المهم انها غير متعمدة، وما حدث من أخطاء في الأسابيع الماضية يرجع في رأيي إلى أنها قرارات تقديرية للحكام يمكن قبولها طالما اختلف معهم البعض فيها، ويجب ألا ننسى أن حكامنا من أفضل حكام آسيا، والجيل المقبل يبشر بالخير وتجب المحافظة على مكتسبات التحكيم الإماراتي والفترة الطويلة التي قضيناها في المحافظة على هيبته».

لا للأجانب

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة راشد الزعابي، رفضه مبدأ الاستعانة بالحكام الأجانب شكلاً وموضوعاً، بقوله «كل حكام العالم يخطئون وهذا من طبيعة البشر».

وأوضح «الاقتراح الذي قدمه نادي الشارقة سيُدرس بالطبع لأننا الآن في زمن الاحتراف، ومن حق كل نادٍ أن يكون له وجهة نظر معينة، ولابد أيضا من سماع كل الأطراف قبل اتخاذ القرار النهائي الذي اتمنى أن يكون في مصلحة اللعبة، لكن حكامنا هم الأفضل على الساحة الآسيوية بشهادة الجميع، ويجب ان نعلم ان مبدأ الاستعانة بالأجانب سيؤثر بالطبع في مسيرة التحكيم الإماراتي آسيوياً وعالمياً وسيفتح الباب أمام الكل للمطالبة بحكام أجانب في كل المباريات وليس لمباريات حساسة أو مهمة، وأتمنى ان يكون المقترح الشرقاوي ليس نابعاً من رد فعل غاضب على حكم أو على قرارات لبعض الحكام في مبارياته».

الجيل المقبل

قال المشرف العام على فريق الجزيرة محمد سالم العنزي إن «الحكام المواطنين على كفاءة عالية ولهم سمعة دولية معروفة، وأعتقد أنه ليس هناك ما يستدعي الاستعانة بهم حالياً وقد يفتح ذلك الباب أمام الجميع لطلب الأجانب بحق ومن دون حق، رغم أن هذا المبدأ ليس عيباً ولايقلل من حكامنا على الإطلاق، وأرى أن هناك جيلاً من الحكام الجدد يبشر بالخير وسيحافظ علي مكتسبات التحكيم الإماراتي التي حققها في السنوات الماضية».

الكفاءات الوطنية

أبدى مدافع الجزيرة راشد عبد الرحمن استياءه من اقتراح الاستعانة بالحكام الأجانب، وقال «لا أؤيد اقتراح الاستعانة بالحكام الأجانب على الإطلاق بغض النظر عن وجود أخطاء، وهذا أمر طبيعي جداً لأن الحكم وأخطاءه جزء من اللعبة، وأعتقد أن وجود الحكم الأجنبي سيحد من ظهور كفاءات وطنية جديدة وسيشغل مكاناً لحكم قد يبشر بمستقبل جيد، ونحن لدينا حكام على أعلى مستوى، ولايمكن الحديث في كل مرة بداعٍ ومن دون داع عن خطأ حكم لايساوي في رأيي ربعاً في المائة، ونترك أخطاء اللاعبين والمدربين، والمباراة مدتها 90 دقيقة وأي فريق يمكنه فعل كل شيء فيها ولايشغل باله كثيراً بأخطاء الحكام التي تقع على الجميع».

 يوسف عبدالله: لجنة الحكام صاحبة الحـق في طلب صافرة أجنبية

 

أكد أمين السر العام لاتحاد كرة القدم الإماراتي يوسف عبدالله، أن لجنة الحكام هي صاحبة الحق الأصيل في استدعاء حكام اجانب لإدارة مباريات دوري المحترفين من عدمه.

وكان نادي الشارقة قد طلب خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لرابطة دوري المحترفين، استدعاء حكام أجانب في بعض المباريات أسوة بتعاقدات الأندية مع لاعبين ومدربين أجانب.

وقال يوسف عبد الله لـ«الإمارات اليوم» «ليس من حق رابطة دوري المحترفين أو الجمعية العمومية المطالبة بحكام أجانب للمشاركة في ادارة بعض المباريات المحلية، ولجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة، هي الجهة الشرعية والرسمية التي من حقها اتخاذ قرار من هذا النوع».

وأضاف «عندما عرض نادي الشارقة خلال اجتماع الجمعية العمومية للرابطة طلبه الخاص بالاستعانة بحكام اجانب لمباريات الدوري، أوضحت أن اتحاد الكرة قد قام بالفعل بمخاطبة اتحادات أوزبكستان واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية بشأن التبادل بين حكام النخبة الإماراتيين وحكام هذه الدول، وكانت أوزبكستان هي الدولة التي اعلنت رسمياً موافقتها على هذا الطلب، ما يعني ان اتحاد الكرة ولجنة الحكام كانا صاحبي المبادرة في هذا الموضوع».

وأوضح «لقد بدأنا بالفعل تنفيذ اتفاقية التبادل مع الاتحاد الأوزبكي، وهناك أكثر من حكم اماراتي شاركوا بالفعل في ادارة مباريات الدوري، كما تمت الاستعانة بحكام أوزبكستان لإدارة مباريات خاصة بالمنتخب الوطني، ولكن لم يتم تفعيل الاتفاقية على مستوى الدوري، وإقرار هذه المسألة أمر يخص لجنة الحكام».

واكمل «هناك اتفاق داخل اتحاد الكرة على ان شرط المبادلة هو الأساس في توقيع أي اتفاقية مع الاتحادات الآسيوية بشأن الحكام، ولن نقبل على الإطلاق أن يصدر الينا أي اتحاد حكامه ولا يستعين بالحكام الإماراتيين ».

من جهة أخرى، عزا يوسف عبد الله رفض اتحاد الكرة زيادة عدد مقاعد اندية دوري المحترفين إلى أسباب متعلقة بالمنتخبات الوطنية. وقال «ذكرنا في تقريرنا الضرر الذي من الممكن ان يحل بالكرة الإماراتية حيال زيادة عدد اندية الدوري، نظراً إلى ضيق المساحات الزمنية المخصصة لإقامة المسابقات المحلية، فنحن لسنا مثل دول أخرى تستطيع أن تستفيد من كل أشهر السنة».

وأضاف «كان لدينا تجربة واقعية في بداية الموسم، عندما أقرت الرابطة افتتاح الموسم الجديد في شهر اغسطس، ما دفع بالكثيرين إلى الشكوى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها السلبي في اللاعبين».

وأوضح «وجهة نظرنا في الرفض تحكمها المصلحة العامة، لأننا لن نقبل ان تجور المسابقات المحلية على خطط واعداد الفرق الوطنية، خصوصاً المنتخب الأول في ظل الارتباطات الدائمة التي تنتظره آسيوياً وخليجياً».

وتابع «معارضتنا لفكرة الزيادة لا تعني أن اتحاد الكرة سيقف في وجه أي توصية تصدر عن ورش العمل التي ستشكلها الرابطة لدراسة هذا الموضوع، واذا أقروا الزيادة سنكون معهم، واذا ابقوا الوضع على ما هو أو حتى قلصوا العدد الى 10 أندية فقط، فسنقف معهم أيضا».

وأشار أمين عام اتحاد الكرة «نحن لا نملك ديكتاتورية القرار، بل على العكس هناك تواصل دائم ومستمر بين اتحاد الكرة والرابطة، والاختلاف في بعض وجهات النظر لا يجب ألا يفسر بأن هناك مشكلات بين الجانبين، نحن على العكس نشيد في كل مناسبة بالتعاون الذي يجمع الجانبين معاً لأننا في النهاية نعمل لمصلحة الكرة الإماراتية، وليس لمصالح شخصية على الإطلاق».

وأشاد يوسف عبدالله بأعضاء الجمعية العمومية لرابطة دوري المحترفين والمناقشات الحضارية التي شهدها اجتماع أول من أمس، قائلاً «وجدت في الاجتماع أسلوباً راقياً في الحوار وفي طرح الموضوعات، ما عكس الخروج في النهاية بقرارات ايجابية أراها تصب في مصلحة اللعبة».

سيد مصطفى ــ دبي