أرقام صفقات الأجانب تثير حساسية المواطنين

أكد لاعبون أن غياب الشفافية في مجالس إدارات الأندية، لدى الإعلان عن صفقات التعاقد مع اللاعبين المحترفين، دون التطرق إلى المقابل المادي والاكتفاء بظهورهم أمام وسائل الإعلام بالقمصان الجديدة فقط، ناجم عن عدم وجود قوانين داخل اتحاد الكرة أو المؤسسات الرياضية المسؤولة تلزم الأندية بذلك، فضلاً عن أسباب أخرى، أهمها تفاوت ما يتقاضاه اللاعبون الأجانب والمواطنون.

وأوضحوا في حديثهم لـ«الإمارات اليوم» أن «تعاقد إدارات الأندية مع لاعبين أجانب بمقابل يفوق ما يحصل عليه اللاعبون المواطنون هو ما يدفع الأندية إلى رفض الإعلان عن قيمة صفقاتهم»، موضحين أن «هناك بعض اللاعبين يطلبون من أنديتهم عدم الكشف عن قيمة عقودهم، خوفاً من الحسد، كما أن هناك لاعبين آخرين يحصلون على قيمة مالية أقل من زملائهم في الفريق نفسه أو في الأندية الاخرى، فيرفضون الاعلان عن تفاصيل عقودهم، ما يدفع الأندية إلى التكتم على صفقاتهم».

وأضاف اللاعبون أنه يفترض على وسائل الإعلام معرفة صفقات اللاعبين التي تعقد في الدوري المحلي، وأشار بعضهم إلى أن ذلك يمنع الإشاعات وتداخل الأموال غير الشرعية والسوداء في الصفقات، خصوصاً أنها تتم في الكتمان ولا يعرف الشارع الرياضي شيئاً عن تفاصيلها.

كشف الأرقام

من جهته، دعا لاعب وسط الفجيرة التونسي فيصل الإدريسي، اتحاد الكرة والمؤسسات الرياضية المسؤولة إلى فرض قوانين على الأندية من أجل كشف الأرقام التي تتم بموجبها صفقات اللاعبين لوسائل الإعلام، لمنع التعاملات الخفية بين أطراف الصفقات ومنعاً للإشاعات.

وأشار إلى أنه يجب تشكيل لجنة لمراقبة صفقات الأندية، مشيراً إلى أن هناك بعض الصفقات التي قد تدخل فيها أموال غير شرعية و«سوداء»، على حد وصفه.

وقال «الصفقة التي لا يتم الإعلان عن مبلغها ولا يعرفها الشارع الرياضي قد يتداخل فيها الكثير من الأمور، كعمولة السماسرة ووكلاء اللاعبين وأموال خفية وغير شرعية وسوداء لا يعلم عنها سوى هذه الأطراف التي تشاركت في الصفقة».

وأضاف «معرفة وسائل الإعلام والشارع الرياضي بالصفقات تمنع الإشاعات حول تقدير مبالغ الصفقات، لذلك من الأفضل أن يتم الكشف عن أرقام الصفقات لوسائل الإعلام لكي يعلمها الجمهور، وأنا أدعو الاتحاد الإماراتي، إضافة إلى المؤسسات الرياضية في الدولة إلى فرض مثل هذه القوانين، وأتمنى أن أرى لجنة تراقب تعاملات الأندية في صفقاتها المختلفة لشرعية الصفقات، وعدم تداخل أموال من تحت الطاولات».

وفي الوقت نفسه، قال الإدريسي إنه «لا يؤيد الكشف عن رواتب اللاعبين في وسائل الإعلام، لأن ذلك قد يتسبب في المشكلات بين اللاعبين، ولا يرى أي إيجابية في الأمر».

واختتم أن «اللاعب بمثابة الموظف، فإن كان الموظف لا يرغب في أن يطرح راتبه في وسائل الإعلام، فالأمر ينطبق على اللاعب أيضاً».

المقابل المالي

بدوره، اعترف مدافع الشباب عبدالله درويش، بأن «التحفظ على صفقات اللاعبين يكون لأسباب عدة، الأول يعود لتعاقد إدارات الأندية مع لاعبين أجانب بمقابل يفوق ما يحصل عليه اللاعبون المواطنون، ما يدفع الأندية لرفض الإعلان عن قيمة صفقاتهم، أما الثاني فهو الرغبة من قبل بعض اللاعبين المواطنين».

وقال «هناك أيضاً لاعبون يخشون على أنفسهم الحسد عند ذكر رواتبهم، فيفضلون السرية، وهناك لاعبون آخرون يحصلون على قيمة مالية أقل من زملائهم في الفريق نفسه أو في الأندية الاخرى، فيرفضون الاعلان عن تفاصيل عقودهم».

وأضاف: «ربما لا تكون هذه الظاهرة صحية أو تتناسب مع منهاج الاحتراف المعمول به في العالم، ولكن علينا أن نلتمس العذر للاعبين المواطنين بصورة خاصة، خصوصاً أن الاحتراف لم يكمل عامه الثالث، وهذه من الأمور التي من الممكن أن تقل حساسيتها تدريجياً مع مرور الزمن».

وأشار درويش إلى أنه «ليس من المقبول أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبي بأضعاف ما يحصل عليه المواطنون، وفي النهاية لا يظهر الأجنبي بمستوى لائق فنياً، بل إنه يشكل عبئاً فنياً ومالياً كبيراً على النادي».

وأكمل «اللاعبون في النهاية بشر، فمنهم من يشعر بالغيرة، ومنهم من يشعر بالظلم، ويضطر الكثير منهم إلى قبول الواقع، لكن في الحقيقة لا يكونون سعداء».

واختتم درويش «المقارنة بين تعامل الأندية في أوروبا مع لاعبيها وما يحدث عندنا ليست منطقية، فلا يوجد هناك تفاوت كبير في رواتب اللاعبين، وإذا حدث يكون للاعب أو اثنين معروفين على مستوى العالم أنهما الأغلى ويستحقان ذلك، لكن الوضع على المستوى العام في الدوري الإماراتي مختلف».

لا حسد

قال قائد فريق الوصل عيسى علي إن من المفترض أن يعرف الرأي العام مبالغ صفقات اللاعبين، موضحاً في الوقت نفسه أنه لا يرى أن هناك غيرة وحسداً بين اللاعبين على مسألة العقود، لافتاً إلى أن هناك مواطنين مظلومين في عقودهم، مقارنة مع بعض الأجانب.

وقال: «إخفاء مبالغ صفقات اللاعبين عبارة عن سياسات للأندية، لكن من المفترض أن يعرف الرأي العام هذه المبالغ، ولا أرى أن هناك غيرة بين اللاعبين حول مسألة العقود، لأن كل لاعب يعرف مستواه وسعره الحقيقي في السوق».

وتابع علي «هناك لاعبون مواطنون مظلومون في الدولة، حيث إنهم يتقاضون نصف ما يتقاضاه بعض الأجانب الذين لا تعتبر مستوياتهم عالية ومميزة، بل إن هؤلاء المواطنين قد يكونون أفضل منهم».

رواتب المواطنين

وكشف قائد فريق الظفرة محمد سالم، أن رواتب المواطنين التي تقل عن رواتب الأجانب تسببت في وجود حساسية في الكشف عن أرقام تعاقدات الأندية مع الأجانب، مضيفاً أن «هناك شعوراً بالضيق من قبل بعض المواطنين حيال الرواتب العالية للأجانب، فاللاعب في النهاية بشر ويميل إلى الحسد، وإذا ذكرت الأندية مقدار ما يتقاضاه الأجانب فإن ذلك يسبب الضيق لهم».

وأوضح «رواتب اللاعبين المواطنين زهيدة للغاية، ولا تتناسب مع التحول من الهواية إلى الاحتراف، فمعظم لاعبينا يعتمدون على كرة القدم مورداً أساسياً لتلبية احتياجاتهم، وأعمارهم في الملاعب لا تزيد على 10 سنوات، واستمرار أوضاعهم المالية بهذا الشكل سينعكس سلباً على مستوياتهم ولن يرتقي بها على الإطلاق».

وأشار إلى أن «هناك دوريات عربية سبقت الإمارات في سقف رواتب لاعبيها المحليين، على الرغم من أن إمكاناتها أقل بكثير منا، ومع هذا تتفوق علينا في هذا الجانب، وأصبحت رواتبهم تتخطى قيمة ما يحصل عليه الأجانب في بلادهم».

وأضاف «هناك لاعبون جيدون يلعبون في دورينا، وهذه حقيقة لا يمكن إغفالها، والغالبية منهم مميزون، لكن الرواتب التي نسمع عنها مبالغ فيها بعض الشيء، قياساً بأوضاع المواطنين».