الشامسي: تحديد سقف رواتب اللاعبين يحمي الأندية من الإفلاس

أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم الدكتور سليم الشامسي، أن قرار تحديد سقف الرواتب للاعبين المواطنين جاء بناء على طلب من الأندية بعد مناقشة مستفيضة مع المجالس الرياضية في الدولة، كما شدد رئيس اتحاد اللعبة محمد خلفان الرميثي على ضرورة تطبيق طلبات الأندية ومقترحاتها حتى على مستوى تحديد الأرقام والمبالغ والعقوبات. وجاء هذا خلال ورشة (سقف الرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين المحترفين)، التي عقدت مساء أول من أمس، في مقر اتحاد اللعبة بحضور ممثلي الأندية ووكلاء اللاعبين.

وأشار الشامسي إلى أن «قرار سقف رواتب اللاعبين الساري منذ أول سبتمبر الماضي تم تطبيقه بناء على طلب من الأندية، بعد أن بلغت رواتب بعض اللاعبين ارقاماً مهولة، ولكي لا تفلس الأندسة على غرار ما حصل لدى البعض في أوروبا». وألزم قرار سقف الرواتب والمكافآت للاعبين المواطنين المحترفين الأندية بتخصيص مبلغ ثابت سنوياً من الميزانية شاملاً لجميع مكافآت اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وشدد على أن يقدم كل نادٍ آلية صرفه للمكافآت ضمن لائحته الداخلية والالتزام بها وإثباتها بسجلاته المالية وبميزانيته المالية السنوية واعتمادها والتدقيق عليها حسب الأصول واعتمادها من الاتحاد.

وفي ما يتعلق بموضوع وكلاء اللاعبين وفي إطار الحرص على ضبط عملهم ألزم القرار الوكلاء بعدم تقاضي أية مبالغ أو عمولات غير تلك المنصوص عليها بعقد التمثيل الخاص باللاعب أو النادي، على أن يتقاضى (وبالاتفاق) من اللاعب المواطن بحد أقصى نسبة 5٪ عمولة من قيمة إجمالي الراتب ومقدم العقد فقط. كما حدد أن يتقاضى الوكيل (بالاتفاق) مبلغ 100 ألف درهم من النادي حدا أقصى عن كل عقد. وحدد القرار آلية معينة لتمكن الاتحاد من متابعة تطبيق النظام الجديد، حيث ألزم الأندية بأن تقدم إلى الاتحاد لوائحها الداخلية المتعلقة برواتب اللاعبين المواطنين، والمكافآت للاعبين المواطنين والأجانب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية. وفي ما يتعلق بالعقوبات التي تقع على النادي واللاعب ووكيل اللاعبين في حال مخالفة الرواتب المعمول بها والمكافآت وضع القرار ثلاثة مستويات للمخالفة بداية من المرة الأولى، التي تصل فيها العقوبة على الأندية بالإنذار الكتابي للنادي (الشركة) مع الغرامة المالية بمبلغ خمسة ملايين درهم ومنعه من تسجيل أي لاعب في فترة التسجيل التي تلي المخالفة، وعلى اللاعب بالإيقاف ستة أشهر وعلى وكيل اللاعبين بالإيقاف سنة كاملة وغرامة مالية مليون درهم.