اتحاد الكرة بصدد تشكيل لجنة مالية لمراقبة عقود اللاعبين

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، ناصر اليماحي، عن أن هناك اقتراحاً مقدماً من لجنته إلى مجلس إدارة اتحاد كرة القدم لتشكيل لجنة مراقبة مالية تكون مهمتها مراقبة عقود لاعبي الأندية، والكشف عن اي حالات تلاعب او تجاوزات مالية قد تحدث في هذه العقود في عقود اللاعبين، لافتاً الى أن الهدف من مثل هذه الخطوة حماية حقوق اللاعبين والأندية ووكلاء اللاعبين على حد سواء، مشدداً على أنه في حال تم الكشف عن حالات تلاعب وتجاوزات في العقود فإن هناك عقوبات متدرجة ستطال النادي واللاعب ووكيل أعماله.

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم» إن «الهدف من تشكيل مثل هذه اللجنة وضع أسس وآلية للتطبيق الأمثل للائحة سقف رواتب اللاعبين، إضافة إلى معرفة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بعملية عقود اللاعبين».

وأضاف «اللجنة ستضم في تشكيلها شخصيات لها خبرة قانونية ومالية في مجال عقود اللاعبين».

وشدد اليماحي على أهمية تعزيز الشراكة بين لجنته وبين الأندية في مختلف الأمور التي تخص اوضاع وانتقالات اللاعبين، خصوصاً على صعيد تطبيق سقف رواتب اللاعبين، وضبط مسألة عقود اللاعبين.

وأشار اليماحي الى أن لجنته تكثف من جهودها من أجل تطوير اللوائح والقوانين الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين وصولاً بها الى ما يحقق الهدف المنشود».

وكانت لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين أعلنت أخيراً عن مقترح باستثناء ستة لاعبين في النادي الواحد في دوري المحترفين، من مسألة سقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز سقف راتب اللاعب ومكافآته المالية مليوناً و‬800 الف درهم خلال الموسم الكروي الواحد، بزيادة تبلغ نحو ‬600 ألف درهم عما هو موجود في لائحة سقف الرواتب التي حددت مبلغ مليون و‬200 الف درهم أقصى حد لإجمالي راتب اللاعب المحترف في الموسم الواحد.

ويدور حديث في الوسط الرياضي عن أن هناك تجاوزات تتم في مسألة عقود لاعبي الأندية، وأن هناك أموراً تحدث من تحت الطاولة.

وتبذل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين دوراً كبيراً في تطوير اللوائح الخاصة بأوضاع اللاعبين، حتى تتوافق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تشدد دائماً على حماية اللاعبين والمحافظة على حقوقهم المالية.