الأهلي: 3 أعضاء في «الانضباط» مرتبطون بنادي العين
طالب النادي الأهلي بتنحي لجنة الانضباط الحالية عن قضية إلغاء مباراة فريقه أمام العين، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ14 المؤجلة من دور المحترفين بسبب الارتباطات الحالية لرئيس اللجنة، سالم بهيان العامري، وعضو اللجنة محمد السمحان النعيمي، إضافة إلى الارتباط السابق لسكرتير اللجنة، بدر بن مطر الراسبي، بنادي العين، مطالباً بتشكيل لجنة مؤقتة للبت في القضية، مؤكداً أن وجود لجنة الانضباط الحالية، بخلفياتها وارتباطاتها بالعين، يمس حيادية القضية.
وكانت لجنة الانضباط قد عقدت اجتماعاً، أول من أمس، بحضور ممثل النادي الأهلي، المستشار منصور لوتاه، وقررت تأجيل البت في القضية إلى اليوم بناء على طلب الأهلي لمنحه فرصة تقديم دفاعه بشأن الأحداث التي رافقت المباراة، بحسب تصريحات رئيس لجنة الانضباط، سالم العامري.
لكن النادي الأهلي أصدر بياناً رسمياً، أول من أمس، بعد نهاية الاجتماع يطالب فيه بتنحي ثلاثة من أعضاء لجنة الانضباط، بينهم رئيس اللجنة نفسه، واستند النادي إلى عدد من المواد القانونية في لائحة الانضباط للتقدم بهذا المطلب.
وقال النادي إنه «تقدم بطلب للجنة الانضباط برد اللجنة والاعتراض على حياديتها، ووقف الفصل في الشكوى والموضوع من قبل اللجنة حول تقرير حكم مباراة الأهلي والعين الملغاة في الجولة المؤجلة للأسبوع 14، التي تعرض فيها الحكم المساعد الثاني للاعتداء، كما طالب فيها بتنحية رئيس وأعضاء وسكرتير اللجنة».
وتحدث النادي عن ارتباطات ثلاثة من أعضاء اللجنة بنادي العين، موضحاً أن «رئيس اللجنة، سالم بهيان العامري، هو محامي نادي العين، وعضو اللجنة، محمد النعيمي، يشغل وظيفة إداري كرة السلة بنادي العين، ومسجل في اتحاد كرة السلة للموسم الحالي تحت رقم (255)، ويمكن التحقق من ذلك بمخاطبة اتحاد كرة السلة، كما أن سكرتير اللجنة، بدر بن مطر الراسبي، كان يعمل بنادي العين قبل التحاقه بالعمل لدى الاتحاد (كرة القدم)، وهو جزء أصيل من تشكيل اللجنة وله صلاحيات واسعة مقررة بموجب لائحة الانضباط».
واستند الأهلي إلى المادة التاسعة من لائحة الانضباط التي تنص على أنه «يمتنع أعضاء اللجنة المشاركة في اجتماع يتعلق بقضية تمس حيادهم، على سبيل المثال إذا كانت للعضو مصلحة مباشرة في الموضوع المطروح، أو إذا كان شريكاً أو قريباً من الدرجة الثانية للشخص الموجه ذي الإجراءات الانضباطية، أو إذا سبق له التعامل مع الموضوع».
وأوضح البيان «كما تنص المادة العاشرة من اللائحة على أن للجنة الحق في إصدار قرار بتنحية أحد أعضائها مؤقتاً إذا تبين لها أن مشاركته قد تمس بحياديته عند النظر للموضوع».
وأضاف النادي أن «المادة (11) تنص على أن للأشخاص الموجه ضدهم الإجراءات الانضباطية أو أطراف النزاع المعروض على اللجنة الحق في الاعتراض على حيادية أي من الاعضاء أمام اللجنة، ويثبت ذلك في محضر الجلسة بالأسباب التي يبديها المعترض، وكذلك يتم الاستماع إلى العضو الموجه إليه الاعتراض، وتفصل اللجنة في موضوعه، من دون أن يكون للعضو المعترض على حياديته صوت في القرار الذي تصدره اللجنة بهذا الشأن، ولا يعتد بالمداولات التي شارك فيها العضو قبل الاعتراض».
وأكد النادي الأهلي انه باعتبار «نادي العين صاحب مصلحة في أي قرار تتخذه اللجنة، فإن ذلك يمس حيادية أعضائها المذكورين، إضافة إلى سكرتير اللجنة عند النظر إلى الموضوع»، وأكد النادي انه وفقاً لـ«الخلفية القانونية والحيثيات التي تقدم بها الأهلي، فإن ذلك تترتب عليه تنحية رئيس اللجنة والأعضاء والسكرتير، وتشكيل لجنة مؤقتة للنظر في الموضوع».
ويبلغ عدد أعضاء لجنة الانضباط خمسة، وهم رئيس اللجنة ونائبه وثلاثة أعضاء آخرون، وتصدر اللجنة قراراتها بموافقة الأغلبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي، يتم النظر إلى صوت رئيس اللجنة للفصل في القضية.