أحمد بن محمد يعتمد «2015» عام الرياضة المدرسية في الخليج
انطلقت، أمس، أولى جلسات الاجتماع الـ81 للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دبي، الذي يمتد حتى 14 من الشهر الجاري، من أجل بحث العديد من القضايا المهمة المتعلقة باستراتيجيات العمل على الساحة الرياضية الخليجية خلال المرحلة المقبلة، واستعراض مجموعة من القرارات التي تستهدف الوصول إلى نتائج مثمرة تعود بالفائدة المرجوة على الحركة الأولمبية على مستوى دول المجلس، كان أبرزها اعتماد توصية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بأن يكون 2015 عاماً للرياضة المدرسية على مستوى الخليج، إضافة إلى إقرار الاجتماع اعتماد الميثاق الأولمبي الدولي في مسألة تجنيس اللاعبين ومشاركتهم بعد مرور ثلاث سنوات على حصولهم على الجنسية.
رئيس الدورة: يجب منح الجمهور مشاهدة «خليجي 22» مجاناً
أكد رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبيد زايد العنزي، أن مسألة تشفير مباريات «خليجي 22» التي تستضيفها مدينة الرياض بالسعودية، في شهر نوفمبر المقبل، لم تتم مناقشتها خلال اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية، مشيراً إلى أنه ضد تشفير المباريات، وضرورة أن يشاهد المواطن الخليجي جميع مباريات البطولة مجاناً. وقال العنزي لـ«الإمارات اليوم» إنه «أمر سيئ ما يحدث من خلال تحكم بعض القنوات في إذاعة البطولات الخليجية، ما يحرم البعض متابعة هذه البطولة». وأضاف «ما يحدث من تحديد أسعار مبالَغ فيها من أجل الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة الخليج في السعودية، أمر غير منطقي، وبعيداً عن اجتماع اليوم، ننادي دائماً بإيجاد حل، وإتاحة الفرصة لعشاق الكرة الخليجية من مشاهدة البطولة مجاناً». أما أمين عام اللجنة الأولمبية السعودية، محمد المسحل، فقال إن اتحاد الكرة السعودي تعامل بشفافية خلال عرض حقوق بث «خليجي 22» للبيع، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على العرض الأعلى المقدم من شركة سيلفا الإيطالية. وقال لـ«الإمارات اليوم» إن القيمة المعروضة حالياً من أجل قيام القنوات لشراء حقوق البث تعد معقولة. من جهته، قال أمين عام اللجنة الأولمبية العمانية، طه الكشري، إن التشفير بات أمراً واقعاً، مضيفاً أن «الفائدة تعود على جميع الاتحادات الخليجية، التي تحصل على نسب محددة من حقوق البث، الأمر الذي بات متعارفاً عليه في كل البطولات الدولية». وتابع «متابعو كرة القدم حالياً يشاهدون معظم البطولات مثل كأس العالم والدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا من خلال ريسيفير التشفير، وعن طريق القنوات المشفرة، ولا أعتقد أنها مشكلة أن تكون بطولة الخليج ضمن البطولات المشفرة». |
حضر الاجتماع كل من الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم، رئيس الدورة الحالية للمكتب التنفيذي (أمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية)، عبيد زايد العنزي، وأمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، المستشار محمد الكمالي، وأمين عام اللجنة الأولمبية السعودية، محمد المسحل، والمدير المالي للجنة الأولمبية الكويتية، علي بن يوسف حسين، وأمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، عبدالرحمن صادق عسكر، وأمين عام اللجنة الأولمبية العمانية، طه بن سليمان الكشري، والأمين العام المساعد للجنة الأولمبية القطرية، مشعل الخليفة.
واعتمد المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 2015 عاماً للرياضة المدرسية الخليجية من أجل تفعيل دور الرياضة في المدارس، لكونها اللبنة والحاضنة التي تطلق المواهب والخامات والعناصر الجيدة التي تمتلك مقومات البطولة، بعد المقترح الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية الوطنية أثناء الاجتماع، إلى جانب اعتماد رفع توصية أصحاب السمو رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في تبني مبدأ تطبيق الحصة الرياضية اليومية في شتى المدارس على المستوى الخليجي.
واعتمد المكتب التنفيذي الـ81 مشاركة حاملي الجوازات انطلاقاً من ميثاق شرف عدم التجنيس في البطولات الخليجية، فئتا العمومي والرجال ، طبقاً لنظام اللجنة الأولمبية الدولية، الذي ينص على أن يشارك مكتسبو الهوية الوطنية بمجلس التعاون عقب مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الجواز، لإتاحة الفرصة أمام جميع اللاعبين الخليجيين في الوجود على الساحة الرياضية، وتكوين الشخصية الاحترافية للرياضي عن طريق المشاركة المستمرة والانصهار في الاستحقاقات على كل الأصعدة.
كما تم اعتماد مبادرة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، في إقامة دورة الألعاب الرياضية الأولى للناشئين، التي ستحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العمل على إعداد وتجهيز جيل من اللاعبين الواعدين على مستوى الوطن الخليجي الواحد، والتركيز على الشريحة الأهم والأبرز، وهي الشباب، لتحويل الطموحات والآمال إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتمثيل الأوطان في أكبر المحافل الخليجية والقارية والعالمية.
من جهته، أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، محمد الكمالي، أن الاجتماع ركز على ملف ساخن تجنيس اللاعبين، إذ أوضح أنه تم إقرار تنفيذ النظام المتبع في اللجنة الأولمبية الدولية، الذي ينص على مشاركة اللاعب الذي يحصل على الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات على استلامه جواز سفر الدولة الحاصل على جنسيتها.
وأضاف، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، إنه سيتم تفعيل هذا القرار في جميع البطولات الخليجية، لافتاً إلى أن تجنيس اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي وحصولهم على الجنسيات الآسيوية، ليس مرتبطاً بهذا القرار، بسبب اختلاف وضعية الأندية التي تسعى للاستفادة من هؤلاء اللاعبين في مشاركاتهم الآسيوية، وتطبيقاً لقاعدة المحترفين الأجانب (3 1) يكون لاعباً آسيوياً.
وأشار الكمالي إلى أن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اعتمد عام 2015 ليصبح عام الرياضة المدرسية على المستوى الخليجي.
وقال «في ظل الاهتمام الذي توليه اللجنة الأولمبية بخصوص الرياضة المدرسية وتنظيم الأولمبياد المدرسي، اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية العام المقبل ليصبح عام الرياضة المدرسية، لما تشكله من أهمية كبيرة في ازدهار الرياضة على المستوى الخليجي.
وأضاف «أنقل توصية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم في تبني تطوير الرياضة المدرسية، وأن تكون سنة 2015 سنة للرياضة المدرسية لإعادة بناء الرياضة من موطنها الأساسي والتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي الطالب والمدرس والمنشأة الرياضية التي هي المدرسة».
إدراج سباقات القدرة في دورة الدمام
تم اعتماد إدراج سباقات القدرة ضمن منافسات الفروسية في دورة الألعاب الخليجية الرياضية الثانية، التي ستقام بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية عام 2015، لما تحظى به هذه الرياضة من مكانة كبيرة لدى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبدء في بناء قاعدة قوية لرياضة الفروسية خلال المرحلة المقبلة.
وقرر المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ81 إنشاء اللجنة التنظيمية للقوس والسهم، واعتماد استضافتها في الإمارات تقديراً للدور البارز الذي تلعبه رياضة الإمارات في عملية الارتقاء بكل الألعاب الفردية والجماعية.
واعتمد الحضور إقامة ورشة عمل لبحث مبادرة اللجنة الأولمبية البحرينية، الخاص بإنشاء المحكمة الرياضية الخليجية، التي من شأنها فض المنازعات في كل الدورات والمسابقات الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.