الشامسي: أزمة «الانتقالات» لا تستدعي الاستعانة ببيت خبرة

قال المحاضر في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، د.سليم الشامسي، إن أزمة تمديد فترة انتقالات اللاعبين، التي انتهت الساعة 12 ليلاً، لمدة ساعتين إضافيتين، لا تستدعي الاستعانة بمحام أو بيت خبرة عالمي لحلها، مشدداً أن على أن الترتيبات التي تمت أخيراً من خلال موافقة 12 نادياً من أصل 14 في دوري الخليج العربي لكرة القدم على المقترح، الذي تقدم به اتحاد الكرة للذهاب الى الاتحاد الدولي لطلب تمديد فترة الانتقالات، بما يسمح فقط بتسجيل اللاعبين الخمسة الذين قامت أندية الوصل وبني ياس والفجيرة والشعب بقيدهم في صفوفها، لن يغير من رأي «فيفـا» في حال لم يقدم اتحاد الكرة مبررات قانونية للاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة على تمديد الفترة.

وأضاف الشامسي «المسألة أننا لم نكن بحاجة للترتيبات الأخيرة التي قام بها اتحاد الكرة، خصوصاً على صعيد تكليف محام، فضلاً عن الاستعانة ببيت خبرة عالمي، اضافة الى مستشار اتحاد الكرة الإيطالي، ماريو جالافوتي، من أجل الذهاب الى (فيفا) لحل هذه المشكلة، ما يعرّض اتحاد الكرة لتحمل كلفة مالية عالية، اضافة إلى التكاليف المادية المتعلقة بسفر الوفد المشترك من لجنة دوري المحترفين واتحاد الكرة الى مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ، لتقديم طلب التمديد بشكل رسمي».

وتابع «دون شك، إن المكاتب او بيوت الخبرة لن تقدم خدماتها بالمجان، انما مقابل مبالغ مالية يتحملها اتحاد الكرة».

وأوضح «جميع المؤشرات اضافة الى لوائح (فيفا) في هذا الخصوص، تشير الى أن طلب التمديد سيتم رفضه، في حال لم يقدم اتحاد الكرة مبررات مقنعة في هذا الشأن».

وتابع «اللوائح المتعلقة بقيد وتسجيل اللاعبين واضحة، وكان يجب على الجميع الالتزام بها لا الالتفاف عليها».

وأكمل «اتحاد الكرة ليس ملزماً بدفع رواتب اللاعبين الخمسة التي قد تراوح بين مليونين وثلاثة ملايين درهم، وانما الأندية المعنية هي من يتحمل ذلك، في حال ثبت أنها قدمت طلبات قيد اللاعبين بعد الساعة 12 ليلاً، اي بعد انتهاء الوقت الرسمي المحدد للقيد، وعلى صعيد اتحاد الكرة فإنه من الممكن أن يتلقى عقوبة إدارية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حال ثبت وقوعه في خطأ في هذه الأزمة».

وشدد الشامسي على أنه لايزال عن رأيه السابق من أن هناك ثلاثة سيناريوهات أمام اتحاد الكرة لإيجاد حلول لهذه الأزمة، تتمثل في تقديم الأندية المتضررة للمصلحة العامة على الخاصة، والتنازل عن حقها في تسجيل اللاعبين، او أن تنتظر حتى موعد فترة التسجيل الثانية لقيدهم في صفوفها، أو أن تقوم هذه الأندية بمقاضاة اتحاد الكرة في حال ثبت أنها قدمت طلبات قيد اللاعبين قبل الساعة 12 ليلاً.